المسلمون في ميانمار محنٌ تتجدد ومجازرٌ تتعدد

اتخذ البوذيون مبكراً قرارهم بتصفية المسلمين والتخلص منهم وكأنهم شرٌ أو وباء، ومضوا في تطبيقه بحزمٍ على مراحل زمنية، وأوكلوا للحكومة والجيش والشعب ورجال الدين مهمة تنفيذه، وسكتوا عن كل الجرائم والموبقات في حقهم، وكأن المسلمين البورميين ليسوا بشراً ولا من بني الإنسان، وليسوا شركاءهم في الأرض التي تجمعهم، ولا يتمتعون بجنسيتها ولا يحملون هويتها، وليس لهم الحق في العيش فيها والعمل.

المسلمون في ميانمار لا يقتلون في بلادهم وحسب، بل يطردون منها بمئات الآلاف إلى دول الجوار، وتنتزع عنهم جنسية بلادهم، ويحرمون من امتيازاتها، ويتهمون في أوطانهم بأنهم غرباء أجانب، ليسوا من أهل البلاد ولا من سكانها الأصليين، وإنما هم وافدون غرباء، ومهاجرون أجانب، لا حق لهم بالإقامة أو التملك فيها، فلا أرض يشترونها، ولا شركاتٍ يديرونها، ولا مرافق يشغلونها، ولا عقاراتٍ يمتلكونها، ومن حاول التملك فإنه يعاقب، وتصادر أملاكه أو تحرق، أو يتنازل عنها بمحض إرادته لينجو من الطرد أو يفر من الموت.

كما تمارس السلطات البورمية في حق مسلمي بلادهم قوانين قاسية لتنظيم النسل، وتحديد عدد الأطفال، فلا تتزوج المرأة قبل أن تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها، بينما يعاقب الرجل إذا تزوج قبل بلوغه الثلاثين، وقد يخصى أو يحقن بما يفقده الخصوبة ويصيبه بالعقم، أو تحقن المرأة فلا تعود قادرة على الإنجاب، كما فرضت الحكومة قوانين خاصة تمنع على المسلمين التزاوج لمدةٍ زمنية معينة، مما يشجع على الفاحشة، وينشر الفساد والزنا والرذيلة بينهم، ومن يتجاوز القوانين أو يتزوج دون حصوله على إذنٍ رسمي بالزواج، فإنه يسجن لأكثر من عشر سنواتٍ.

أما المرأة المسلمة الحامل فيجب أن تخضع حملها للمراقبة الشهرية، لا أمام طبيبٍ نسائي يراقب الحمل، ويتابع صحة وسلامة الجنين، بل أمام طبيبٍ بوذيٍ ساديٍ يقصد التضييق على المرأة المسلمة، وإجبارها على نزع ثيابها، وكشف بطنها، والبقاء طويلاً كاشفةً عن عورتها أو عاريةً أمام الموظفين والعاملين، أو تعريضها لأشعةٍ ضارةٍ بحجة التصوير الملون، لضبط حالات الولادة، والتدقيق على إحصاء المواليد وتعداد السكان، وتجبر المرأة الحامل على دفع رسومٍ عالية لإجراء الفحوصات الدورية الإلزامية، وقد تتعرض لأعمال اغتصاب وتحرش وانتهاكٍ للعرض، وقد تقتل وجنينها، أو يقتلون جنينها في بطنها، وهو ما أكدته اللجان الدولية العديدة، التي تراقب وتتابع ما يجري في بورما من ظلمٍ واضطهادٍ واعتداءٍ على المسلمين.

المسلمون في ميانمار ضعفاء محرومون، وفقراء معدمون، ومساكين مشردون، ومهمشون تائهون، لا يجوز لهم ممارسة التجارة والأعمال الحرة، إنما يسمح لهم بالعمل كعبيدٍ أجراء، يقومون بالأعمال الوضيعة، والوظائف المهينة، ويجبرون على خدمة البوذيين، مقابل أجورٍ بخسةٍ، ورواتب محدودة، لا تكفيهم ولا تسد حاجة أسرهم، مما تسبب في انتشار التسول والتشرد، والنوم في الشوارع وعلى الطرقات، وافتراش الأرض والأكل من بقايا الطعام وما يلقى في مجمعات القمامة.

ولا ينبغي أن يكون للمسلمين في ميانمار مساجد يصلون فيها، ولا دور عبادةٍ تميزهم، ولا طقوس دينية تخصهم، ورغم أن مساجدهم قديمة متهالكة، إلا أن السلطات لا تسمح بترميمها ولا ببناء الجديد منها، ولا يسمح لهم بمقابر خاصة يدفن فيها موتاهم، أو شواهد إسلامية تدل عليهم، ولا تراث إسلامي يختصون به، ولا يسمح لهم بتلاوة القرآن، أو رفع الآذان، أو تسمية أطفالهم بأسماء إسلامية.

ولا حق لهم في مدارس دينية ولا في تعليمٍ خاص، بل إن الحكومة تتعمد استبدال المدرسين المسلمين بآخرين بوذيين متشددين، يحرمونهم من تعلم أمور دينهم، وفي الوقت الذي يحرمونهم فيه من مواصلة تعليمهم الجامعي في الجامعات البورمية، فإنهم لا يسمحون لطلابهم بالدراسة خارج البلاد، أو تلقي العلوم على أيدي مدرسين أجانب، وتمنعهم السلطات من طباعة أو إصدار أي كتبٍ خاصة بهم، سواء كانت كتباً دينية أو تاريخية، إذ تتعمد السلطات محاربتهم في كل ما يميزهم، ويجعل لهم هوية وشخصية، أو يعطيهم ثقافة مستقلة قوية.

ولا حق للمسلمين في الانخراط في الجيش، أو أداء الخدمة العسكرية، أو تولي المناصب الحكومية، ولا يجوز لهم تشكيل أحزابٍ أو جمعياتٍ سياسية، أو التصويت والمشاركة في الانتخابات العامة، أما المخالفون، المشكلون لأحزابٍ أو المساهمون في جمعياتٍ، فإنهم يسجنون ويقدمون إلى المحاكمة، ويحرمون من جنسية بلادهم، وغالباً ما يطردون منها إلى دول الجوار، حيث تجاوز عدد مسلمي بورما المطرودين أكثر من مليون مواطن.

أما قرى وبلدات المسلمين فيجب أن تطعم وتهجن بمواطنين بوذيين، حيث تعمد الحكومة إلى بناء قرى نموذجية، ومساكن حكومية للمواطنين البوذيين في قلب الأحياء الإسلامية، وتزودها بكل التسهيلات اللازمة، لتكون مميزة عن مساكن المسلمين، الذين لا يجدون إلا أن يعملوا خدماً وعمالاً في المستوطنات الجديدة، ولا يُسمح للمسلمين باستضافة أحدٍ في بيوتهم، ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق، أما المَبيت فيُمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى ربما يعاقَبُ عليها فاعلُها بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد هو وأسرته.

المسلمون في ميانمار يستضعفون ويفتتنون، ويضطهدون ويعذبون، ويستأصلون ويبادون، وتشق لهم الأرض أخاديدَ كبيرة، يشعلون لهم فيها ناراً ذات وقودٍ، ويلقونهم فيها صغاراً وكباراً، ونساءً وشيوخاً وأطفالاً، وفرادى وجماعاتٍ، دون أدنى إحساسٍ بالرحمة أو شعورٍ بالشفقة، لكنهم رغم ما يواجهون عذابٍ يفضي إلى الموت، فإنهم يتمسكون بدينهم، ويصرون على عقيدتهم، ولا يتخلون عن إسلامهم، فهل من ينتصر لهم، ويثور من أجلهم، ويقف إلى جانبهم، ويرفع الصوت نصرةً لهم، ويسلط الضوء على جرائم البوذيين في حقهم، فإنهم يستحقون أن ننتصر لهم وأن ندافع نهم.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

يتبع ....