بعد تخبط البداية، الذي أظهر أن بنكيران جمع في تصريحه ما وجده في الإدارة بدون تمحيص أو تحليل في تصريح لم يع جيدا محتواه، أسلم الأمر لصندوق النقد الدولي من خلال اتفاقية خط ائتماني استحدث سنة 2011 تحت إسم "خط الوقاية والسيولة"، كقرض موقوف التنفيذ مرتبط بالتزامات شبيهة بتلك التي تضمنتها برامج التقويم الهيكلي سيئة الذكر، وتنص على القضاء على صندوق المقاصة بداية بإلغاء دعم المحروقات وتحرير الأسعار المقننة وتخفيض مناصب الشغل في القطاع العمومي وتقليص كتلة الأجور ومراجعة وضعية صناديق التقاعد وتقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وعجز الميزانية ومراجعة قانون الشغل وتحرير سعر صرف الدرهم... إلى آخر المعزوفة.

هكذا تبنت الحكومة، بقيادة الإسلاميين، برنامجا آخر غير البرنامج الذي صوتت لفائدته أغلبيتها دون أن ترجع للبرلمان وعرض برنامج جديد مناقض تماما لما عرضته للتصويت، وقامت بأول خروج عن المنهجية الديمقراطية، وحتى لما تم تعديل الحكومة، بعد مغادرة شباط لها وتعويضه بإخوان مزوار، لم تكلف الحكومة نفسها عناء تقديم برنامجها الجديد أمام البرلمان، رغم إلحاح بعض أحزاب المعارضة، واستمرت في تنفيذ برنامج لم يعرف عنه البرلمانيون والرأي العام إلا ما نشرته الصحافة.

وكان البرنامجان على طرفي نقيض، إذ يقوم البرنامج المصوت عليه من طرف البرلمان على أساس تقوية الطلب الداخلي، باعتباره الرافعة الأساسية للنمو في ظل النموذج الاقتصادي المغربي، بينما يقوم البرنامج غير المصوت عليه من طرف مجلس النواب والملتزم به تجاه صندوق النقد الدولي على أساس الضغط على ذلك الاستهلاك بغرض تقليصه بمبرر أنه سبب للعجز المتفاقم للميزان التجاري.

تغيير البرنامج الحكومي هذا كان طبيعيا أن يؤدي إلى نتائج مغايرة، بل معاكسة، للنتائج التي تم الالتزام بتحقيقها في البداية، حيث ساهمت السياسات التي اتبعت فعليا إلى إضعاف النمو، ما دامت قد أضعفت محركه الأول بقرارات التقشف في الميزانية وتجميد المداخيل وتقليص فرص الشغل، وإلى ارتفاع معدل البطالة وازدياد هشاشة الشغل.

هكذا، تراجع معدل النمو خلال الخمس سنوات التي قضتها حكومة بنكيران في المسؤولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الألفية الجديدة، حيث وصل إلى 2،1 في المائة حسب بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط و6،1 في المائة حسب وزير الاقتصاد والمالية سنة 2016، وبلغ في المتوسط 3 في المائة ونيف خلال خمس سنوات، بينما كان قد بلغ قرابة 5 في المائة بين 2000 و2011، ولولا التحول الذي بدأ القطاع الفلاحي يعرفه بانتقال مركز الثقل إلى تربية الماشية والأشجار المثمرة، وهبوط فاتورة الواردات الطاقية بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين وتخفيف الأثر السلبي للعجز الخارجي على النمو والتمويل الخليجي، لكنا أمام نمو سالب يتجاوز مستوى تسعينات القرن الماضي.

هكذا فشلت الحكومة في الوفاء بالتزامها برفع معدل النمو وكانت حصيلتها هي العكس، وطبيعي جدا أن يقود معدل نمو من أضعف المعدلات تاريخيا إلى تدهور على مستوى إحداث مناصب الشغل وارتفاع معدل البطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياسة الحكومية التي اتجهت إلى تقليص عرض الشغل في الإدارة والقطاع العام بهدف تقليص عدد الموظفين وكتلة الأجور وغيرها.

هكذا ارتفع معدل البطالة في نهاية ولاية الحكومة إلى 4،9 في المائة، بعدما بلغ 10 في المائة في سنة سابقة، بينما كان قد انخفض إلى أقل من 9 في المائة قبل مجيئها. وفقد المغرب خلال نفس السنة 37000 منصب شغل تنضاف إلى تلك التي تم فقدانها خلال الأربع سنوات السابقة، ولولا خروج عدد كبير من السكان النشيطين من سوق الشغل بسبب اليأس وانتشار الأفكار الأصولية، وبالأخص من النساء، لكان معدل البطالة أكبر، لأن المعدل يعكس النشيطين الذين كانوا بصدد البحث عن شغل أثناء إجراء بحث المندوبية السامية للتخطيط، وأيضا لولا البادية، التي تطرح أرقامها إشكالا منهجيا، لكان المعدل أعلى بكثير.

ووفقا لآخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ حجم السكان العاطلين سنة 2016 : 1.105.000 شخصا، 879.000 منهم بالوسط الحضري و226.000 بالوسط القروي، و 767.000 شخص في صفوف الرجال و338.000 في صفوف النساء.

وقد بلغت البطالة وسط حاملي الشهادات مستويات عالية، وبشكل يشير إلى ان مشكلة الخريجين تفاقمت في ظل الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك رغم الخصاص الذي تعانيه عدد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم والأمن والصحة والعدل والمالية ...،  حيث بلغ عدد العاطلين وسط هذه الفئة 854.000 مقابل 251.000 في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة. ما يعني أن معدل البطالة وسط حاملي الشهادات يبلغ 4,5 أضعاف من لا يتوفرون على شهادات، هذا مع العلم أن معدل البطالة بلغ 14,3 في المائة في صفوف من يتوفرون على شهادة ذات مستوى متوسط، مع بلوغه معدل  23,2 في المائة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، وفيما يتعلق بحاملي الشهادات العليا عموما، فقد بلغ هذا المعدل 21,9 في المائة، و يصل هذا المعدل إلى 25,3 في المائة بالنسبة لخريجي الكليات.

هذه الأرقام تبين بوضوح استمرار ضعف تأطير المقاولات على الخصوص وهشاشة الاقتصاد الذي يستمر في الاعتماد على يد عاملة بلا تأهيل أو ضعيفة التأهيل، ويترك هشاشة الشغل قائمة ومتفاقمة تعكسها الأرقام الأخرى التي توصلت إليها المندوبية السامية للتخطيط، ومنها:

- من بين 10.642.000 نشيطا مشتغلا من البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، 6.426.000 بدون شهادة (60,4 في المائة)، 2.900.000 لديهم شهادة ذات مستوى متوسط  ( 27,2 في المائة) و1.316.000 لديهم شهادة ذات مستوى عالي  (12,4 في المائة). 

 -  من بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة، 3.337.000 يشتغلون بقطاع "الفلاحة الغابة والصيد" (أي، 82,5 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، 676.000  بقطاع "البناء والأشغال العمومية" (64,9 في المائة)، 603.000 بقطاع الصناعة (50,3 في المائة) و1.802.000 بقطاع الخدمات (41,5 في المائة).

-  يمثل الشغل غير المؤدى عنه 20,5 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني، حيث يهم 2.178.000 نشيطا مشتغلا من أصل 10.642.000، منهم 91,2 في المائة  بالوسط القروي (أي 1.987.000 شخص). كما أن 9 في المائة من النشيطين المشتغلين (958.000 شخصا) هم صدفيون أو موسميون.

- ما يقارب ثلثي العاملين (3.093.000 شخص) لا يتوفرون على عقد عمل، منهم  716.000 بقطاع "البناء والأشغال العمومية" ، أي ما يعادل89,7 في المائة من إجمالي اليد العاملة بهذا القطاع.

-  8.344.000 نشيطا مشتغلا (أي 78,4 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين) على المستوى الوطني لا يتوفرون على تغطية صحية، منهم 3.507.000 بالمدن (64,6 في المائة) و4.838.000 بالقرى (92,8 في المائة). وبلغت هذه النسبة  58,8 في المائة في صفوف الأجراء (أي 2.922.000 شخص)  على المستوى الوطني، و50,3 في المائة  في الوسط الحضري (1.794.000 شخص) و80,5 في المائة  في الوسط القروي (1.128.000 شخص).

هذه الأرقام التي أوردناها كما جاءت في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تبين أن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بشأن مراجعة مدونة الشغل من أجل مرونة أكبر في سوق الشغل متهافتة وتنتمي إلى ذلك التكرار الممل لمن يسمون خبراء في كل مكان الذين يشتغلون بنفس "الكانفا" في الحر وتحت المطر، وهذا منطق اعترضت عليه واعتبرته بليدا وغير صالح لكل زمان ومكان عندما اشتغلت بمؤسسة مالية دولية وضحكت منه عندما جاء خبير مغربي من صندوق النقد الدولي يطلب من السودان، الغارقة وقتئذ في الحرب الأهلية والأزمة والجوع، أن تجسد له ما في "كانفاه" ناسيا أن وضعية البلد لا تتطابق معها، لكنه بقي مصرا بعمى أو بالأحرى دفاعا عن تعويضاته.

فسوق الشغل أصلا تتسم بما يتجاوز المرونة، وما تسميه مرونة من شأنه أن يزيدها هشاشة على هشاشة. ومن المفارقات أن الحكومة المنتهية ولايتها، التي يزعم الخطاب الشعبوي لرئيسها أنه يدافع عن الضعفاء، كان قابلا بما ترغب فيه المؤسسات الدولية وشرع فيه فعليا ولا برنامج له غير استكمال ما بدأه إن كوّن حكومة جديدة، هذا بينما كانت الحكومات السابقة صامدة في وجه ما تعتبره غير مناسب للمغرب واستطاعت تجاوز ضغط الخبراء.

محمد نجيب كومينة