زميلي العزيز:

يمكن أن تكون صديقا لرئيس الحكومة، أو شريكه الإعلامي في مشروعه السياسي، وقد ترى فيه أيضا سوق رواج جديدة بعدما بارت سوق عشرين فبراير وانسدت في وجهك أبواب جماعة العدل والإحسان، لكن لن يكون من حقك أن تتاجر بوطن بأكمله، بحثا عن رضى شخصي، أو مصلحة ذاتية ضيقة.

كان لابد من هذا المدخل، لأنه في بعض الحالات لا يجدي النقاش، الأفكار تناقش مثيلاتها، ولا تتصارع مع الأهواء الشخصية، وفي كثير مما قرأته هذه الأيام، ما لا يستحق أن يوصف بالفكرة، لأنه وبكل بساطة استيهامات شخصية تريد أن تقنعني بأن تعثر تشكيل الحكومة هو «أزمة سياسية» في البلد، وأن جهات خفية غير ظاهرة، هي من تمنع ابن كيران من أن يستكمل أغلبيته.

زميلي العزيز:

لا أفهم كيف يمكن أن تواصل، إلى حدود الأسبوع الذي نودعه، اجترار خطاب الأزمة السياسية، رغم أن ابن كيران الذي أنتجه وصاغه، قد تخلى عنه منذ أسابيع. وكي أصدق أن هناك أزمة في البلد، سيكون لزاما علي أيضا أن أصدقك حين تقول إن مزوار صاغ بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في قضية روسيا وسوريا من محبرة أهوائه الذاتية، وفقط كي يصفي حسابه القديم مع عبد الإله بن كيران.

أقرأ لك، لكني أطالب بحقي في أن تحترم ذكائي كقارئ أولا، وأن تحترم واجبك نحو مواطني بلدي بأن تمدهم بالمعلومة الصحيحة، والتحليل الرصين، وليس بالإشاعات وانحرافات التعليق. لكن لندع كل ذلك جانبا، ولنعد لحكاية الأزمة.

زميلي العزيز:

ابن كيران هو المسؤول الوحيد الآن عن عدم تشكيل أغلبيته الحكومية، وقد بدأت هذه المسؤولية منذ لقائه الأخير بإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والذي قالت قيادات الحزبين في أعقابه إنهما تقدما في مشاورات الحكومة، وأن الاتحاد الشتراكي بدد سوء الفهم بينه وبين العدالة والتنمية.

منذ هذه اللحظة حصل ابن كيران على أغلبيته، حتى لو كانت نسبية، فما الذي يمنعه الآن من أن يجلس إلى إدريس لشكر حول طاولة التفاوض ويحسم معه أمر المشاركة، لا شيء طبعا سوى أن ابن كيران يريد توسيع وتجويد أغلبيته بأن يضم إليها التجمع الوطني للأحرار. وهذا حقه وطموحه المشروع أيضا.

وصدقني زميلي، إن كنت تعتبر أن تريث الأحرار في المشاركة وفق شروط رئيس الحكومة «أزمة سياسية»، وإن كنت ترى في عدم خنوع الأحزاب وتملقها لقيادة إخوانك في المشروع السياسي «أزمة سياسية»، سأقول لك بكل صدق: هزل التحليل، وبئس الموقف.

يونس دافقير