أطراف و جهات عدة تغتنم الفوضى السائدة في قطاع الإعلام

هناك من يتحدث عن عدم وجود إرادة سياسية لتنظيم قطاع الإعلام وتركه في الفوضى، لو كانت هناك إرادة سياسية لتنظيم القطاع لتم التعجيل بتنفيذ الشروط الصارمة بقانون منظم متقدم  يبيد البدائية..

يتحدثون عن الرداءة الإعلامية التي سيطرت على الإعلام في شكله العام والإلكتروني بشكل خاص، و حسب ما يروج داخل أوساط الرأي، تعزى أسبابه الى الأجسام الغريبة الدخيلة على مهنة تقتضي التحلي بكثير من الخصال والتوفر على العديد من الشروط، لا تركه مجالا خصبا لكل من لا مهنة له، يسيء الى دور الجامعات والمعاهد بسماحه لعديمي الكفاءة و' زيرو' شواهد للتوغل الى هذا الميدان، حتى أضحى رخيصا وأكثر إستغلالا...

قطاع الإعلام القطاع الوحيد الذي لم يخضع لإصلاحات، حتى وإن كانت هناك بعض الإصلاحات ولو عرجاء، فمهما يكن كانت هناك إرادة للإصلاح، و في ظل الواقع السياسي الذي تمر به بلادنا لا يشجع على تنظيم قطاع الإعلام، لأن تنظيمه سيفضي إلى ترتيب عملية فرز إعلامي، يهدد أطراف و جهات عدة تغتنم الفوضى السائدة في القطاع...

إن مكانة المغرب في محيطه الإفريقي والدولي تقتضي الذهاب بالإعلام إلى الاحترافية، في عدد محصور من الصحف والمواقع الإلكترونية، وفرض شروط صارمة لممارسة المهنة بدأ بالشهادة العليا للقطع مع الفوضى السائدة، لكن ما يتداوله الرأي العام أن هناك جهات ترفض جملة وتفصيلا إصلاح قطاع الصحافة، وتدفع بهذا الخلط المقصود بين الاحترافية والهواية، وبين الكفاءة والأمية..

 في الصحافة لا يوجد شيء إسمه معارضة أو موالاة أو وجود صحافة حزبية، بل يوجد فقط صحافة محترفة وأخرى غير محترفة.

هي تجاوزات عديدة ترغب بها الجهات المعيقة لإصلاح قطاع الإعلام، و ظاهرة لكل من هب ودب، في ظل غياب ضابط أخلاقي لممارسة المهنة، يضع الفيصل بين أهلية الممارسة و العقاب على انتحالها..

في زمننا من الصعب على الصحفيين تنظيم أنفسهم لتباين الإيديولوجيا، فالجهات التي تعيق إصلاح قطاع الإعلام وتدفع دون إبعاد الأجسام الغريبة عنه وعديمي الشواهد والكفاءة، حولت الصحافة إلى أداة تناطح لمصالح شخصية، بينها وبين مغرب الحداثة ومكانته الدولية عرض السماوات والأرض...

أزيلال الحرة/ متابعة