وجه من أوجه الفساد الإنتخابي بإقليم أزيلال..    وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ

تبعا لما تعرفها الإنتخابات الجماعية بالمغرب من مرحلة التباري المحلي الى مرحلة تشكيل المجالس الجماعية حيث تأتي مرحلة أخرى من المكر و التلاعبات و تهريب المنتخبين الناجحين بعد إستمالتهم بأي شكل من الأشكال وبأي سبيل من السبل، و هذا ما سبق ان أكدته الصحافة الوطنية و الكثير من المنظمات غير  الحكومية المغربية و الدولية، و التي أجمعت على أن الفساد الإنتخابي ظل سلوكا ملازما لكل المحطات الانتخابية منذ سنة 1997 إلى غاية 2009...

في هذا السياق، تأتي مبادرتنا  بصفتنا منبرا إعلاميا من أجل الكشف عن وجه من أوجه الفساد الإنتخابي الذي عرفته الجماعة  القروية أكودي نلخير التابعة لإقليم أزيلال جهة بني ملال خنيفرة، حيث توصلنا بوثيقة عبارة عن إلتزام مكتوب و موقع من طرف الرئيس السابق و الذي إنتخب رئيسا  بعد إنتخابات 2009. ويفيد هدا الإلتزام (أنظر الإلتزام رفقته) أن المسمى سعيد زلال  سيتنازل عن نصف راتبه - تعويضاته كرئيس- لباقي أعضاء المكتب الجماعي، و تم هدا التنازل يوم  17 يونيو 2009 أي يومين قبل إنتخاب المجلس يوم 18 يونيو 2009، (أنظر المحضر رفقته)،  مما يظهر بشكل جلي إستمالة المرشحين الناجحين للتصويت عليه، و أكثر من هدا أن المعني بالأمر نصب نفسه  كرئيس في الإلتزام  قبل الانتخابات مما يظهر أن الرئيس بتنازله عن نصف راتبه قام بإرشاء المرشحين المعنيين ليحافظ على منصبه كرئيس للمجلس، و هو ما تم بالفعل يوم 18 يونيو 2009 كما يشهد على دلك محضر تشكيل المجلس القروي.

أيضا بلغ الى علمنا ان المعني بالأمر فسخ الإلتزام للتنصل من المسؤولية و إصلاح ما لا يمكن إصلاحه، بعدما توصلنا بنسخة من الإلتزام، و لا دليل لنا على هدا الفسخ.

ما ذكرناه أعلاه أدى الى عدم إحترام قواعد التنافس السياسي الشريف، و نعتبره فضيحة سياسية و قانونية و أخلاقية تمس بالديمقراطية المحلية، لدا كان من الواجب والمسؤولية تطبيق ما يلي:

1. متابعة الرئيس و فق ما يقتضيه القانون الجنائي و مدونة الإنتخابات لرد الإعتبار لسيادة القانون ومنه  للمؤسسة المنتخبة، و كذا ردع كل من تسول له نفسه  العمل خارج القانون و المقتضيات الدستورية؛
2. إلغاء المجلس الجماعي الذي شكل بناءا على  سلف ذكره  لعدم إحترام قواعد التنافس الشريف؛
3. تقديم إعتذار مكتوب لساكنة جماعة أكودي نلخير على هذا التحايل و العبث السياسي؛
4. مطالبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بإعادة التدقيق في المشاريع المنجزة و مراجعة أوجه صرف المال العام بالجماعة...

أزيلال الحرة/ المهدي أرسلان