أكدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن اللجوء إلى استخدام الإجراءات الالكترونية في المجال الضريبي، سيكون أمرا إلزاميا، ابتداء من فاتح يناير 2017، على جميع الشركات، باستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي.
ونفت المديرية العامة للضرائب، في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، خبرا خاطئا روجته العديد من الصحف المكتوبة والالكترونية "تدعي من خلاله أن المديرية كشفت عن انطلاق العد العكسي لدخول التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وذلك على لسان السيد نبيل الأخضر مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية".
وأوضحت المديرية أنه" في إطار اللقاء الصحفي الذي تم عقده يوم فاتح نونبر 2016 بمقر المديرية، تم فقط الإعلان أنه ابتداء من فاتح يناير 2017، سيكون اللجوء إلى استخدام الاجراءات الالكترونية في المجال الضريبي أمرا إلزاميا على جميع الشركات باستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي".
