وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جملة من التدابير والتي منها:

- التنقل داخل المجال الترابي للإقليم والجهة دون إلزامية التوفر على ترخيص، والإقتصار على الإداء فقط بالبطاقة الوطنية للتعريف.

- رفع تقييد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية.

- إعادة عقد الأسواق الأسبوعية بشكل اعتيادي لإعطاء دفعة للحركة الإقتصادية بالإقليم، وتمكين الساكنة، خاصة الكسابين ومربي الماشية والدواجن من تحسين دخلهم، مما ستكون له آثار وانعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية بالمنطقة.

- استئناف النقل الحضري، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50%  من الطاقة الاستيعابية.

- إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

- إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ...).

- استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ...)؛

- الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمهر والتجمعات العمومية، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، واستمرار غلق الحمامات والنوادي والقاعات الرياضية العمومية والخصوصية، وملاعب القرب، إلخ،...)

- استئناف العمل بشكل طبيعي بجميع الإدارات العمومية والمصالح الخارجية والمرافف التابعة لها، مع احترام الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لشروط الوقاية والسلامة الصحية، والتقيد الصارم بكافة التدابير الإحترازية من شروط النظافة وارتداء الكمامات واحترام التباعد ومسافة الآمان، مع مواصلة إخضاع جميع العاملين للتحاليل المخبرية للكشف المبكر عن الحالات المحتملة إصابتها بفيروس كورونا.

- وضع سجلات لتسجيل بيانات المرتفقين بجميع الإدارات العمومية والمصالح الخارجية والمرافق التابعة لها.

- استئناف عمليات قراءة العدادات وتوزيع فواتير الإستهلاك الخاصة بالكهرباء والماء الصالح للشرب على الزبناء، والحرص على إيقاف الغرامات وتمكين المواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الإستهلاك ذات المبالغ المرتفعة من التسهيلات في الأداء، علما أن جميع مكاتب الإستخلاص ستكون مفتوحة في وجه عموم المستهلكين.

- الإستمرار في عملية تحسيس المواطنات والمواطنين من خطورة الوباء عبر الوسائل المعتادة، ومواصلة عمليات تنظيف الأماكن والحدائق والساحات العمومية.

- إعادة إنعاش الحركة الإقتصادية وتشجيع السياحة الداخلية ومهنيي قطاع الصناعة التقليدية.

وختاما، فقد ثمنت لجنة اليقظة جهود مختلف المتدخلين من سلطات محلية، والمصالح الصحية والأمنية التي تكللت ولله الحمد في محاصرة هذا الوباء على صعيد إقليم أزيلال، حيث صنف ضمن المنطقة1، الذي استفاد من إجراءات استثنائية لتخفيف الحجر الصحي، بفضل المنهجية الدقيقة والإستباقية المعتمدة للتصدي ومحاصرة الوباء في مختلف البؤر، والنجاح في علاج وشفاء 51 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 0 حالة وفاة. واستثمارا لهذا المكسب، فإن الرهان مازال معقودا على ساكنة الإقليم بمختلف مكوناته وشرائحه الإجتماعية، من أجل مواصلة الإنضباط لكافة التدابير الإحترازية والوقائية، وتطبيق قواعد الحجر الصحي بحس من المسؤولية والمواطنة الصادقة.

أزيلال الحرة