الشرطة القضائية ببني ملال تستمع الى أعضاء من غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة

بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن بنى ملال تحقيقاً قضائياً استمعت فيه إلى 5 أعضاء ممثلين عن أقاليم جهة بنى ملال خنيفرة ، وذلك حول مضمون الشكاية التي تقدم بها 33 عضو من الغرفة الجهوية لجهة بنى ملال خنيفرة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال؛ ضد النائب الأول لرئيس الغرفة، حيث رفع 33 عضو من مكونات غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة بما فيهم الرئيس يوم 30 غشت 2019 شكاية من أجل القذف والسب العلني والتشهير...

وتفيد الشكاية، أن المشتكى به قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي؛ يسب من خلالها ويقذف جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة، ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليدين، وسيقدمون أمام الوكيل العام وأمام قاضي التحقيق..

وأضافت الشكاية أن هذا التشهير وهاته الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، و قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف، لكونها تجمع عادة ممثلين عن عدة أقاليم، يفترض في أعضائها و رئيسها عدم السكوت عنها، خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة.

وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية، وتأكيد صحة أقوالهم.

والتمس العارضون إحالة الشكاية على الضابطة القضائية، من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون، مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.


أزيلال الحرة/ لكبير المولوع