لأكثر من سنتين.. "بلوكاج" غير مفهوم لقطاع التعمير بتيزنيت

عقدت مجموعة من المكاتب المسيرة للتعاونيات والوداديات السكنية بإقليم تيزنيت، وخاصة تلك المعنية بتدبير المشاريع المتوقفة بالمدينة، والحاصلة على التصاميم النهائية المصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية للمشاريع الكبرى بحضور جميع ممثلي مكوناتها، والتي أدت واجباتها من أجل الحصول على رخص بداية الأشغال، (عقدت) اجتماعا في إطار تتبعها لمخرجات الاجتماع الذي عقد على مستوى عمالة تيزنيت بتاريخ 17 يناير 2019، والذي كانت أهم مخرجاته إيجاد حل لهذا المشكل القديم/الجديد، وبعد التداول تم تسجيل مجموعة من النقط والملاحظات غير المفهومة في هذا الملف، وهو تعدد المخاطبين وغياب التنسيق بين المتدخلين (المكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع الماء -، الجماعة الحضرية لتيزنيت، العمالة)، ففي الوقت الذي أصدرت فيه الجماعة، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، خبرا تؤكد توصل اللجنة لحل لهذا المشكل، نجد أن مصالح المكتب الوطني للماء ترفض التأشير على ملفات هذه المشاريع، بل تتعامل باللامبالاة أمام المرتفقين، ما يوضح ضبابية وغياب تام لأي تصور لحل الإشكال لهذه المشاريع المتوقفة والتي تعني بعض المنعشين العقاريين الخواص أيضا.

كما سجل الحاضرون بعض الملاحظات في التعاطي مع هذا الملف، ففي الوقت الذي يتم فيه عقد اجتماعات وندوات ولقاءات حول تشجيع الاستثمار والمواكبة وتذليل الصعوبات، نجد أن البيروقراطية وغياب المواكبة هي النهج السائد لدى بعض الإدارات بالإقليم، وهذا بطبيعة الحال يعتبر عامل نفور وهروب للرساميل الاستثمارية مهما كانت طبيعتها، سواء تعلق الأمر بمشاريع القطاع الخاص أو لمشاريع التعاونيات والجمعيات السكنية التي تساهم في عجلة التنمية والاقتصاد بالإقليم، مع العلم أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية تؤدي واجباتها للدولة دون أي امتياز إداري أو ضريبي، بل تساهم في تنويع العرض السكني والعقاري وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل.

من جهة أخرى، سجل المتضررون ارتفاع الإتاوات التي يفرضها المكتب الوطني للماء والكهرباء- قطاع الماء - على المشاريع السكنية التي تفوق في بعض الحالات ثلاث مرات تكلفة إنجاز أشغال التجهيز دون سبب مفهوم، بالرغم أن هذه المشاريع تساهم في تقريب الخدمة من زبناء هذه المصلحة (المنخرطون هم زبناء مستقبليون للمكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع الماء -). كما استغرب الحاضرون عدم قبول تقسيط المبالغ الباهظة لهذه الإتاوات على شكل دفعات أسوة بقطاع الكهرباء.

ونظرا لكون هذا المشكل قد عمر أكثر من اللازم (أكثر من سنتين)، وبما له من إكراهات وصعوبات على هذه المشاريع المتوقفة، واعتبارا لان الجزء الأكبر من اقتصاد المدينة يقوم على قطاع العقار والخدمات المرتبطة به، فإن الحاضرين عبروا عن استيائهم من تعاطي الجهات المختصة في حل الإشكالات المرتبطة بالمدينة خاصة في ظل الركود الذي أصبحت تعرفه وغياب مشاريع جذب اقتصادية..

وفي انتظار تفعيل مخرجات اجتماع 17 يناير 2019، والترخيص لهذه المشاريع وفق المقاربة التقنية والإدارية المتفق عليها، دعت هذه المكاتب الى عقد جموعاتها العامة وتوضيح الصورة للمستفيدين واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، خاصة تنظيم أشكال نضالية احتجاجية أمام الإدارة.


مراسلة...