الأغلبية الحكومية تدعو إلى دورة برلمانية استثنائية والنظر في التعاقد بما يضمن استقرار الأساتذة

أعرب قادة أحزاب الأغلبية الحكومية عقب اجتماعهم أمس الأربعاء 6 مارس 2019 ، عن استعداد الحكومة لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

ويؤكد بلاغ الأغلبية الحكومية، على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، موضحا أن هذا الخيار ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما دعت الأغلبية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتسريع إخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.

هذا وتحت الأغلبية الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، بضرورة عمل الجميع على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.

وفي الوقت الذي خرجت فيه الأغلبية الحكومية بهذا البلاغ، لازال الأساتذة المتعاقدين ينفذون احتجاجاتهم واعتصاماتهم لإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي الأساتذة الرسميين، فلا يعقل يوضح أحد الأساتذة المتعاقدين في تصريح لازيلال الحرة، أن يقارن بنفس الجهة أساتذة بنظام أساسي خاص يقرأ في سياق اللاتمركز والجهوية المتقدمة وأساتذة مرسمين بقانون عام في سياق الوظيفة العمومية، فالتعاقد تعاقد والوظيفة وظيفة يختم المتحدث...

أزيلال الحرة/ متابعة