"بونات غازوال"  الجماعات المحلية بإقليم ازيلال في سياق نظافة اليد أمام المجلس الأعلى للحسابات

في سياق ما أقدم عليه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد ادريس جطو، بفتحه لملف "بونات الغازوال" في الجماعات المحلية على المستوى الوطني، والذي بلغ حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء، نتساءل: ما موقع جماعات أزيلال في سلم ترتيب الشفافية، ونظافة يد رؤسائها من هذا العبث الذي لم يعد يحتمل..؟؟؟، نتمنى أن تتصدر جماعات إقليم أزيلال المراتب الأولى من حيث الشفافية و نظافة اليد..

تهما حملتها شكايات توصلت المجالس الجهوية بها عن رؤساء يوزعون "كعكة" السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب.

بدورها المحاكم المالية وقفت على حقائق تؤكد اتهامات المعارضين في مجالس بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين نقدا المتوفرين على بونات ، على أن يقتطعوا من المبالغ المالية عمولة نسبتها 10 في المائة.

كما من المتوقع  أن تتسع دائرة "بارونات الغازوال" في الجماعات المعنية إثر نشوب خلافات بين أعضاء الأغلبية الحاكمة، خاصة في ظل تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم.

وتفيد الصباح التي أوردت التفاصيل، أن قضاء المجالس المحلية للحسابات، سجل أن جماعات لم تضع نظاما للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال مرائبها، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار "بونات الغازوال".

كما سجلت تقارير جهوية يتم تضمينها في تقرير شامل يرتقب أن يسقط رؤوسا كثيرة من حكام "الجماعات بـ"البونات" أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا 9 سيارات و9 دراجات نارية، 118 مليون سنتيم. وقد فضحت مذكرات المجالس "سلطان الغازوال" وعلاقته بالولاءات في المجالس الجماعية.

أزيلال الحرة/ بتصرف