واستهجن المجلس، في بيان توضيحي اليوم الخميس ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بهذا الخصوص، "هذه الحملة الإعلامية التي عودتنا عليها بعض المنابر الإعلامية المفضوحة من حيث ارتباطها بأجندات حزبوية ضيقة، بافتعال عناوين مثيرة تتعمد الإساءة إلى صورة المؤسسة"، مؤكدا أن عملية اقتناء هذه السيارات تمت بعد إنجاز مصالح المجلس دراسة "أظهرت أن صيانة الحظيرة مكلفة جدا" .

وأوضح في هذا الصدد، أن عملية صيانة حظيرة السيارات "كلفت 680 مليون سنتيم منذ سنة 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة بلغت حوالي 600 مليون سنتيم خلال نفس الفترة".

وأضاف أنه " ترشيدا للنفقات، تبين من الدراسة أن مجلس المستشارين سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، الأول في إطار شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر (كوب 22) بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا. والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا".

وأبرز مجلس المستشارين أن "قرار شراء هذه السيارات اتخذ داخل مكتب مجلس المستشارين الذي يمثل مختلف الحساسيات المكونة للمجلس بالإجماع، وذلك بعد أن طلب مكتب المجلس خلال جلسة مع رئيس الحكومة المعاملة بالمثل مع مجلس النواب في إطار الملاءمة، اعتمادات مالية إضافية لمباشرة العمل في عدة أوراش ذات صبغة استعجالية، منها تحديث أسطول السيارات الذي أضحى متقادما ويتسبب في أعطاب متكررة، والذي تمت الاستجابة له".

وشدد على أن "هذه السيارات ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف".

وأكد مجلس المستشارين أنه "منفتح على كل أشكال التعاون والتواصل عبر قنواته التواصلية الرسمية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه".

و م ع