محمد

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الصفحات الفايسبوكية” اجتياجا من قبل مروجي وسائل الغش الالكترونية، وذلك مع اقتراب مواعيد الامتحانات الإشهادية بالمغرب التي ستنطلق في مستهل شهر يونيو المقبل.

ويشتغل هؤلاء على شكل شبكات متعددة الفروع تروج بضاعتها عبر الإنترنيت لكسب زبنائهم من التلاميذ الراغبين في اجتياز الامتحانات دون بذل أي جهد.

وتعمل السلطات الأمنية على “الإطاحة بشبكات متخصصة في ترويج بضائع ووسائل الغش في مختلف أنحاء المملكة المغربية”، حيث يزداد الطلب على هذه الأدوات غير المشروعة مع اقتراب توقيت الامتحانات خاصة الأولى والثانية بكالوريا.

وسائل الغش الالكترونية اضحت تتخذ أشكالا عديدة، تجاوزت وسائل الغش التقليدية التي باتت معروفة لدى الجميع، ومن أشهرها أجهزة الاتصال اللاسلكي والسماعات الذكية إضافة إلى ساعات يدوية وأقلام إلكترونية متطورة وهواتف ذكية.

الخبير التربوي، هشام اوزايد، قال بهذا الصدد إن “مسألة الغش في الامتحانات تعتبر خرقا سافرا لكل الضوابط القانونية والأخلاقية التي تنظم الامتحانات بالمغرب”، مؤكدا في تصريح لموقع جريدة “الايام24” أن “الغش إخلال بالتعاقد التربوي بين التلميذ وزملائه وأيضا مع الأستاذ المشرف على دراسته وتربيته”.

وأضاف الخبير التربوي أن “ظاهرة الغش تتنفى مع جميع القيم الدينية والأخلاقية التي تحاول المؤسسة ترسيخها لدى التلاميذ”، مشيرا إلى أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتبره سلوكا يعاقب عليه القانون وفي مقدمته الظهير 1.060 إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الجهات المعنية كل سنة”.

وأكد اوزايد أن “الغش له أوجه عديدة من بينها استخدام وثائق مزيفة وأيضا أوراق كبيرة أو صغيرة الحجم تساعد على إيجاد الأجوبة والحلول للأسئلة المطروحة، إضافة إلى تسريب المواضيع وتبادل الأجوبة شفاهيا أو كتابيا”.

وحسب المتحدث ذاته، فإن وسائل الغش تطال أيضا  “صنع أو ترويج بعض الآلات والتقنيات التي تساعد على الغش”، مشيرا إلى أن “هناك عقوبات جنائية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ما بين 5000 إلى 100000 درهم”.

ومع اقتراب الامتحانات، يقول اوزايد، “يشاهد كل سنة اجتياح مروجي وسائل الغش مواقع التواصل الاجتماعي”، مؤكدا أن “السلطات الأمنية والتربوية واعية بهذا النوع من الغش”، وأن هناك “حملات تحسيسية هدفها توعية التلاميذ لتفادي الغش في الامتحانات من أجل تحصين مبدأ تكافؤ الفرص”.

وشدد الخبير التربوي، حسب نفس الموقع، على أن “الغش أنهى مصير العديد من التلاميذ والطلبة على المستوى الوطني، وهذا ما يؤدي إلى النفور الدراسي”، مضيفا أن “الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات من أجل تغيير طريقة وضع الامتحانات بهدف تخفيف نسبة الغش”.

وختم اوزايد حديث مع موقع الجريدة بالقول إن “السلطات الأمنية ستقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات خاصة التقنيات الجديدة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك ينبغي أن تتظافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة الأكثر انتشارا.