المهندس حسن المرضي يكشف المستور بملف التقاعد
كشف المهندس حسن المرضي عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين العديد من الخروقات الإدارية والاختلالات المالية التي يعرفها تدبير المعاشات المدنية للأجراء والمتقاعدين بالمغرب كما فند ادعاءات الحكومة التي تحاول تهويل ملف التقاعد عبر تقديم أرقام مغلوطة من أجل تمرير ما يسمى بالإصلاح على حساب جيوب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين ،ومن أهم الخروقات التي ذكرها المهندس حسن المرضي بصفته عضوا بإدارة الصندوق المغربي للتقاعد ،تحكم الإدارة في القرارات والتوصيات وعدم إدراج مداخلات ومقترحات هيئة ممثلي المنخرطين والمنتخبين وعدم تدوينها بالمحاضر في خرق سافر للقانون في ظل غياب الحكامة في تركيبة اللجان وتعنتها في عدم تنفيذ ها لتوصيات المجلس الإداري القاضية بمراجعة النظام الداخلي واقتراح قانون يوازن ما بين ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في إطار التساوي ،كما كشف أيضا عن تغييب دور رقابة هيئة الحكامة لتتبع تنفيذ الميزانية والمعاملات التي تقوم بها الإدارة في مجال الاستثمار ومحاولة حجب الخروقات بالتأشير والمصادقة عن طريق مكاتب دراسات خاصة تستنزف مالية الصندوق ما يبين على التبذير وسوء التسيير في ميزانية الصندوق.
المهندس حسن المرضي عبر عن استغرابه الكبير لسياسة الحكومة في التعاطي مع هدا الملف ومحاولة تغليط الرأي العام حول المعطيات والأرقام المبالغ فيها بخصوص وضعية صناديق التقاعد التي لا تنبني على دراسات موضوعية وتتجاهل المسؤوليين الحقيقيين اللذين ينخرون احتياطات الصندوق بعدما تبين بحسب تصريح ممثلي المنخرطين بكل من الإدارات العمومية والجماعات المحلية الأساتذة ومحمد بوزكيري وبوعزة سكري إضافة إلى حسن المرضي أن سنة 2014لم تعرف العجز المصرح به من طرف إدارة الصندوق ،بل يؤكد الأساتذة ويجزمون بأن هناك فائض يقدر بحوالي 6مليار درهم إل حدود 31غشت 2014دون احتساب مدا خيل المساهمات الخاصة بنساء ورجال التعليم المحتفظة بهم إلى حدود 30يونيو2015 ،وفي ظل تخلي رئيس الحكومة عن اختصاصاته بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للصندوق المغربي للتقاعد لفائدة بعض المدراء المركزيين لهده الصناديق يدعوا الأستاذ حسن المرضي الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية في تصويب التسيير بهدا المرفق الاجتماعي، بدل مسايرة معطيات مغلوطة عن واقع نظام المعاشات المدنية التي يتم تهويلها من أجل ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين والعمل على توسيع قاعدة التغطية للشرائح الأخرى
رشيد الفانيس
