بدر شاشا-  باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة دينامية وتدبير البيئة

يعد الساحل المغربي من أهم الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، حيث تمتد سواحلها على مسافة تفوق الـ 3500 كيلومتر، وتشكل مورداً استراتيجياً يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر في مجالات عدة، أبرزها توليد الطاقة وتوفير المياه.

رغم ذلك، تبدو فرص استثمار السواحل المغربية في مجال تحلية مياه البحر واستخدامها في مجال الزراعة والشرب وغيرها محدودة، وذلك نظراً للتحديات المتعددة التي تواجه أي مشروع مثل هذا.

في ظل التقنيات الحديثة، يمكن استخدام أنابيب لضخ المياه المالحة إلى سدود خاصة لمعالجتها، ثم تصريفها في قنوات مصفاة، وهو ما يبدو وكأنه حلاً واعداً لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة، ولكن هذا ليس بدون تحديات.

أولاً، تكلفة بناء وصيانة هذه البنية التحتية الضخمة قد تكون مرتفعة، وتتطلب استثمارات كبيرة من الحكومة أو الشركات الخاصة. ثانياً، قد تؤثر عمليات استخراج وتحلية المياه على البيئة البحرية والأحياء البحرية، مما يستدعي اتخاذ تدابير لحمايتها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات قانونية واجتماعية يجب مراعاتها، مثل تأثير المشروعات على حقوق السكان المحليين وموروثهم الثقافي، وضمان تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي.

يتطلب استثمار السواحل المغربية في مجال تحلية مياه البحر خطة شاملة تراعي التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المحلي والشفافية في العمليات القرارية. ومع التخطيط الجيد والتعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحويل هذه الفرصة الاستراتيجية إلى واقع ملموس يعود بالفائدة على الاقتصاد المغربي وحماية البيئة البحرية.

ومن المهم أيضًا النظر إلى الجوانب الاقتصادية لمثل هذه الاستثمارات، حيث يمكن لمشاريع تحلية مياه البحر أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال البنية التحتية أو في الصناعات المتعلقة بتحلية المياه وتصنيع الأدوات والمعدات اللازمة.

يمكن أن تسهم هذه المشاريع في تحسين الأمن المائي وتقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية مثل المياه الجوفية والأنهار، مما يقلل من الضغط على هذه الموارد ويحسن التوزيع العادل للمياه في المناطق الريفية والحضرية.

ومع ذلك، يجب أن يتم النظر إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية لهذه المشاريع، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع بشكل عادل ومستدام.

 يمكن أن تكون مشاريع تحلية مياه البحر على السواحل المغربية فرصة حقيقية للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي، شريطة أن تتم بروح المسؤولية والشفافية والمشاركة المجتمعية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تصميم وتنفيذ هذه المشاريع.