المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك

تغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين

   تشهد بلادنا موجة غلاء الاسعار غير مسبوقة هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا او زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية والصحة والنقل خارج اية مراقبة للأسعار واثمنة المواد،  مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة، امام ضعف السياسات العمومية والاقتصادية وغياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الاخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتامين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية من خلال مراجعة السياسات المتبعة  وتدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الدي تم إعدامه  ومراجعة القانون المالي  الحالي لضعف الآفاق المتوقعة لتحديد الأولويات الاجتماعية.  

   ان الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية او التطورات على الحرب  الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد، فضلا عن غياب التثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر امام فقر ملايين المواطنين.

   ان المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الحكومة الى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتظارات المواطنين.

**التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

**الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.

 ** الإسراع في تنفيد وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية.

   ** تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي.
 
   ** تبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة واعادة تأميم  شركة سامير.

  **القيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاد إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غي الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية.

** مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وزحف الاسمنت على الأراضي الزراعية والتخفيف من اثار الجفاف والتغييرات المناخية  واعتبار الارض  مفتاح الأمن البشري والغذائي والرفاه.
 
  ** بناء مخازن جهوية صحية مأمونة للحبوب والقطاني، وإعادة النظر في مهام ودور المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني  والتدابير الضرورية  لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب وفي تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ومراقبتها تفاديا للغش والمس بصحة وسلامة المستهلك.
 
** الحفاظ على الفرشة المائية والتوزيع العادل للثروات والموارد المائية.

 ** تفعيل  انظمة الرصد  وتدبير المخاطر الاقتصادية والصحية والوبائية ومواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية وتعويض المتضررين.
 
 ** اعفاء الأبناء وأولياء  من أداء رسوم  التمدرس لشهر يوليوز وعدم اثقال كاهل الاسر بمصاريف إضافية في عز عيد الأضحى.
 
** اعتماد اصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد والقطع مع الاصطلاحات المقايسة الترقيعية.
   
المكتب التنفيذي