يروج عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيديو من خمس دقائق وبضع ثواني- المرفق أسفله-..، يقدم إجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"..

 من الأسئلة والإجابات يبدوا لا وجود لخلاف أو أن المشكل لم يعد موجودا أصلا، ما يعني أن الأكاديميات هي من المؤسسات العمومية التي يسري على موظفيها ما يسري على باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى كالجماعات المحلية مثلا؛ بتعبير أدق نظام أطر الأكاديمية لا يختلف عن نظام موظفي الجماعات المحلية كخيار استراتيجي جهوي، أي أن الجميع هم موظفي الدولة ولكل فئة تبعية لمؤسسة ما؛ ضامنة للإستقرار الإجتماعي والنفسي...

لكن الأساتذة المطالبين بالإدماج لهم رأي آخر، إذ  يعتبرون هذه الإجابات سواء من رئيس الحكومة أو من قبل القطاع الوصي سوى كلام " فارغ" يفنده الواقع، وليس هناك شيء مكتوب أو ضمانات عملية ملموسة، متشبثين بأن نظام التعاقد لازال ساريا..

وعليه، يُعتبر الحوار بين الحكومة والشركاء المعنيين بالشأن التعليمي الطريق الوحيد من أجل الإقناع، فهو المفتاح لرأب الصدع والأسلوب الأمثل للتواصل والتفاهم لإظهار الحق..

أزيلال الحرة/ متابعة