يوم دراسي للنسيج الجمعوي بأزيلال لإطلاق مشروع إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية بالإقليم
نظم النسيج الجمعوي والتنموي بأزيلال يوم الاحد: 17 دجنبر بالغرفة الفلاحية بأزيلال يوما دراسيا لإطلاق مشروع: " إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية بإقليم ازيلال " في موضوع: "المساءلة الاجتماعية دعامة لتعزيز الدمقراطية التشاركية".
وتأتي مبادرة النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال TADA في إعداد هذا المشروع والذي يحظى بدعم الصندوق الوطني للديمقراطية NED في إطار:
- *تفعيل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني التي نصت عليها الوثيقة الدستورية 2011، وخاصة ما يتعلق بإشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية،
- *المساهمة في تعبئة وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنتخبين والمنتخبات في المجالات السياسية والحقوقية بإقليم أزيلال،
- *تعزيز قدرات المجتمع المدني للقيام بدوره الفعال في مجال الديمقراطية المحلية والحكامة بإقليم أزيلال.
- *تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني وتأهيلها للقيام بدورها الاقتراحي والترافعي،
- *تقوية قدرات المنتخبين والمنتخبات وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة بالجماعات الترابية،
- *رسملة الممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان،
- *فتح الحوار بين المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين ومختلف الجهات الفاعلة محليا حول أهمية مشاركة المواطنين في صياغة السياسات بمنطقة أزيلال،
- *خلق فضاءات للتفكير والحوار والنقاش حول القضايا المرتبطة بالديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان بمنطقة أزيلال،
- *خلق مرصد مدني للديمقراطية وحقوق الانسان بإقليم ازيلال، وتحديد خارطة الطريق التي سيسلكها المرصد من أجل. تحقيق أهدافه،
المستفيدون: من هذا المشروع:
- *ممثلون عن الجمعيات والفعاليات المحلية بإقليم أزيلال،
- *المنتخبون والمنتخبات بالإقليم،
- *ممثلون عن هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية بإقليم أزيلال.
*مدة المشروع: من 01/10/2017 لغاية 30/10/2018، بكلفة مالية تقدر بحوالي: 237500.00 درهم مغربي
أطر هذا اللقاء التواصلي الذي استفاد منه ما يقارب 69 فاعلا جمعويا (الجمعيات التنموية التي تشتغل بتراب الإقليم) و12 مستشارا جماعيا الذين لبوا الدعوة، كل من السادة:
- كلمة النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال الأستاذ حميد سعدوي المنسق العام للنسيج،
- تقديم المشروع " إشراك المجتمع المدني في السياسات العمومية بإقليم ازيلال " الأستاذ محمد بوكال عن النسيج الجمعوي والتنموي بإقليم أزيلال، نائب المنسق العام،
المداخلات الإطار:
- الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة: الأستاذ إسماعيل اوزاوا عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
- الإطار القانوني والحقوقي للديمقراطية التشاركية: الأستاذ علال البصراوي محام ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال خريبكة،
- المساءلة الاجتماعية: مدخل أساسي لتعزيز دولة الحق والقانون: الأستاذ محمد خدي اخصائي اجتماعي،
- المساءلة الاجتماعية وادوار جمعيات المجتمع المدني: الأستاذ محمد ابخان فاعل جمعوي وحقوقي،
- مسلسل إعداد برنامج العمل الجماعي للجماعة الترابية لأفورار: الأستاذ محمد وزمي النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية بافورار،
وبعد استراحة شاي جاءت المناقشات ورفع التوصيات من طرف المشاركين لتتفاعل مع المداخلات الإطار التي هي مجملها على الشكل التالي:
1- تبني التعريف الدولي للمساءلة على أنها واجب على عاتق أصحاب السلطة والنفوذ بالخضوع لها وتحمل المسؤولية عن أعمالهم، وهي نتيجة طبيعية للعقد الاجتماعي الضمني المبرم بين المواطنين وممثليهم ووكلائهم المفوضين والذي يقضي بحق المواطنين في طلب المساءلة الاجتماعية التي يخضع لها المسؤولون والموظفون المدنيون المنتخبون عن سلوكهم وادائهم لمهامهم وأعمالهم والانصياع للقانون وعدم إساءة استعمال السلطة وخدمة المصلحة العامة...
2- شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والجماعات الترابية من دون أن تمسها سلة المهملات ورفع توصية نشر الدليل الخاص الذي يحدد الخطوات الأساسية لتقديم العرائض
3- تحديد تعريف التنمية بمفهومها العام كعنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالاً مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته، عن طريق تحسين دخله الفردي والرفع من شروط الرعاية الصحية وتقديم أحسن منتوج في مجال التربية والتعليم والتثقيف.
4- عدم الخلط بين السياسي والحزبي في مجال عمل الجماعات الترابية الخدمي وألا يكون القرارات مبنية على التوجهات الحزبية كما هو معمول به في بعض الجماعات الترابية، بل لاحتياجات المواطنين الخدماتية.. والعدالة مطلوبة لتكون بين المواطنين.
5- إشراك النساء في ابداء أراءهن، بدل إقصائهن ورميهن في مستنقع القهر الاجتماعي.
مراسلة..
