محمد

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثء، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من طرف النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري ومن معهم، المعتقلون منذ دجنبر المنصرم فيما يعرف بقضية “اسكوبار الصحراء”، وقررت متابعة بعيوي والناصيري بتهم جديدة تتعلق بقانون الصرف.

ووفق معطيات خاصة، تضيف المصادر ذاتها، فإن الغرفة قررت متابعة المتهم عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق من أجل “المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي”.

وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، “من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 والفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر”.

وأيدت باقي التهم الواردة في قرار قاضي التحقيق، كما قضت بتأييد “عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، فيما يتعلق بتهم “خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك”.

كما أيدت الغرفة أيضا متابعة المتهمين عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، “من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة”.

وقضت الغرفة الجنحية، بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا “من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة”.

ويرتقب أن تعين أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف الذي هز الرأي العام الوطني، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم، متابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، ومن معهما، بتهم تتعلق بالتزوير والمخدرات وجنح قانون الصرف وغيرها.

وتابع قاضي التحقيق عبد النبي بعيوي، من أجل “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.

كما يتابع بعيوي من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.

وقرر قاضي التحقيق متابعة سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”.

كما قرر متابعة الناصيري من أجل “حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”.

وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة شقيق بعيوي، (ع.ب)، من أجل “المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.

بينما يتابع صهر عبد النبي بعيوي المدعو (م.ب)، من أجل “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة، جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها”.

وبخصوص متابعة المستثمر ورجل الأعمال المعروف في جهة الشرق، “ف.ي”، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي”، وهي نفس التهمة الموجهة لجل المتهمين الأخرين، بينما يتابع “ع.د” و “ت.ب” من أجل “استخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.