الحكامة المالية ومراقبة التسيير وآليات تحسين التدبير في يوم تحسيسي الأول من نوعه بمقر عمالة أزيلال

في لقاء هو الأول من نوعه،  نظم اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم أزيلال، يوم تواصلي تحسيسي عن دور المجالس الجهوية للحسابات وآليات تدعيم الحكامة الترابية الجيدة، ترأسه السيد محمـد عطفـاوي عامل إقليم ازيلال، وبحضور السادة’ الكاتب العام للعمالة، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، ورئيسي فرع بالمجلس الجهوي للحسابات.

كما حضر هذا اللقاء الهام حول الحكامة الترابية، رؤساء المجالس الجماعية، مدراء المصالح، رؤساء اقسام ومختلف المعنيين بالتدبير المالي للمرافق العمومية بتراب إقليم أزيلال..

افتتح اليوم التواصلي بكلمة للسيد عامل إقليم ازيلال، تلتها كلمة رئيس المجلس الجهوي للحسابات، بعدما تم الإنتقال إلى عروض  كل من السادة’ وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ورئيسي فرع بالمجلس الجهوي للحسابات، و التي أبرزت دور المجالس الجهوية للحسابات في تخليق الحياة العامة المحلية، ومسؤولية مدبر الشأن العام المحلي أمام المجالس الجهوية للحسابات، وما للأخيرة من أهمية ودور في مراقبة التسيير و إرساء دعائم الحكامة الترابية الجيدة، و تطوير أداء الجماعات والمرافق العمومية.

في كلمته بالمناسبة، شكر السيد العامل الحاضرين على تلبيتهم الدعوة الموجهة إليهم للمشاركة في أشغال هذا اليوم التحسيسي الهام، أملا أن يكلل بالتـوفيق والنجـاح. وتقدم بعظيم الشكر والتقدير إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات، والسادة وكيل الملك ورئيسي فرع المجلس الجهوي للحسابات، على تعاونهم القيم والتفضل بتأطير أشغال هذا اللقاء، الهادف الى إرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير الجماعات الترابية والمرافق العمومية، كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام المحلي.

 
و انطلاقا من مبادئ تعزيز الديمقراطية المواطنة التشاركية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي اعتمدها دستور 2011، واستحضارا لمضامين القانون رقم 99/62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فجميع المرافق العمومية يؤكد السيد محمـد عطفـاوي عامل إقليم أزيلال، مطالبة اليوم باحترام القانون ومحاسبة الذات، و تكريس الشفافية والنزاهة، وتجسيد قيم النجاعة وروح المسؤولية في تدبيرها وتسييرها الخاضع للمراقبة والتتبع والتقييم.

 
وفي سياق إبراز السيد عامل الإقليم لأهمية ودور وفعالية المجالس الجهوية للحسابات، أكد على حرص القانون على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات و الركائز الأساسية، في مقدمتها الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات من أجل حكامة جيدة للشأن العام المحلي، قوامها تقديم الحساب وتقدير الإدارة الجيدة للنفقات في تحقيق الأهداف التنموية.

 
إن تنظيم هذا اليوم التحسيسي الأول من نوعه بأزيلال يوضح السيد العامل، يشكل مناسبة لتعرف المسؤولين الجماعيين ومختلف المعنيين بالمرافق العمومية، على مسؤولياتهم وحدود اختصاصهم، والآليات القانونية في مجال المراقبة والتتبع، وكذا إشاعة ثقافة الأخلاقيات والنزاهة واحترام القانون داخل المرافق العمومية المحلية...

من جهته، أوضح رئيس المجلس الجهوي للحسابات في معرض كلمته عن اختصاصات المجلس وأدواره القضائية والتسييرية، أن هذه المؤسسة الدستورية قد تم تقويتها ومنحها الآليات القانونية لحماية المال العام وضبط آليات التدبير المالي العمومي والمحلي بمراحله المختلفة وأجهزته المتعددة، مبرزا أن مراقبة حسابات المرافق العمومية و الافتحاص الداخلي، يهدف بالأساس إلى تحسيس الآمرين بالصرف و منتخبي الجماعات ومدراء المصالح..، بالإشكاليات المرتبطة بالتدبير الجماعي، و تشجيع الجماعات على الانخراط في مسار الجهوية المتقدمة والمساهمة بفعالية في إنجاح المساعي التنموية المنشودة، كآلية أساسية من أجل جودة الخدمات وتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في نسق متفاعل ومتكامل قوامه الوضوح، الذي له مرامي تنموية بتجلياته المختلفة...

في الاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات، شرح الأستاذ حسن عامر وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات سير المساطر القضائية والقانونية، ودعوته للجميع الى الإحتكام إليهما. من جانبه، عرج الأستاذ خالد العماري رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات في عرضه التالي، الى تفسير كل الجوانب المحيطة بمراقبة التسيير وتقييم الأداء ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما تطرق الى مهام فرق المراقبة ومخاطر التسيير الجماعي، والذي يصب في مجمله في تحسين أداء الجماعات، مبرزا في ختام عرضه مختلف مظاهر التسيير الجماعي، وتصحيح المخاطر وشرح مسالكها...

وفيما يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تطرق الأستاذ  محمد العساوي رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات، بداية بتناول السياق العام والأساس الدستوري والقانوني، والتعريف بالملزمين بالتصريح وكيفية تحديد قوائمهم، وكذا انواع التصريحات ومضمونها، والتعريف بالمسطرة المتبعة في هذا الشأن، والضمانات المخولة لتلك التصريحات من سرية وحماية، مع تبيانه نوعية نتائح المراقبة التي تشمل التصريحات والجزاءات المترتبة على عدم تقديمها...

وبعد العروض ولإغناء النقاش، فتح باب تدخلات الحضور، للإصغاء وإجابة السادة المؤطرين على مختلف المداخلات وعن الأسئلة والإشكالات المطروحة...

أزيلال الحرة/ متابعة