وذكرت وزارة المالية ضمن المعطيات التي قدمتها، صباح اليوم الثلاثاء 7 غشت، لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراء استباقي، من خلال الحصول على خط إئتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6,2 مليار دولار أمريكي لمدة سنتين من أجل توفير احتياطات احترازية يمكن استعمالها إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجهة الأخطار المحتملة على مستوى ميزان الأداءات.

    ومن بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على المدى القصير، العمل على تعبئة كل التمويلات الخارجية المتاحة (سحوبات الخزينة: 13,6 مليار درهم)، واللجوء إلى السوق المالي الخارجي بمبلغ يتراوح ما بين 0,7 و 1 مليار دولار، ودراسة إمكانية اللجوء إلى تغطية مخاطر ارتفاع أسعار الغازوال للحد من تأثيرها على تفاقم العجز التجاري، مع اعتماد مقتضيات قانونية لفائدة الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع جمع محاصيل الحبوب لهذه السنة للحد من حجم وارداتها.

    وعلى المدى المتوسط، حسب وزارة المالية، ستتخذ الحكومة إجراءات لتحسين العرض التصديري، من خلال وتيرة المخططات الاستراتيجية، خاصة الموجهة منها للتصدير وتسريع إنجاز واستغلال الأقطاب الفلاحية والمناطق الصناعية المندمجة، والدفع بالمهن العالمية الجديدة للمغرب، تحسين تنافسية المنتوج المغربي من خلال تقليص تكلفة الإنتاج، ودعم وترويج المنتوجات المغربية، وتطوير نظام لتأمين الصادرات والعمل على وضع آليات لتأمين الاستثمارات من أجل الولوج للأسواق الجديدة.

    وفيما يخص الحد من تنامي الواردات، فإن الحكومة ستتخذ إجراءات لتقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية من خلال التنصيص على ذلك في دفاتر تحملات طلبات العروض (حوالي 45 في المائة يتم استيراده)، والعمل على تفعيل إجراءات الحماية التجارية التي من شأنها الحد من الواردات التي تغرق الأسواق المغربية وتضر بالمنتوجات الوطنية، والتأكيد على تسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة (ارتفاع استهلاك الأسر بحوالي 10 في المائة من الكهرباء الذي يتم إنتاجه أساسا من الفيول).