بإقليم أزيلال: احتياجات كثيرة ومشاكل معقدة.. بينما مصالح خارجية مرهونة بالقرار المركزي

إن احتياجات إقليم أزيلال كثيرة جدًا ومشاكلها شديدة التعقيد..، بصددها ومنذ سنوات، تم توقيع الكثير من الشراكات التي تقيمها الأطراف المختلفة، وضخت الملايين من الدراهم من أجل تلبية حاجيات الشرائح المجتمعية بربوع تراب الإقليم، و توسيع قاعدة الدعم للجهود التي بذلت وتبذل من قبل السلطات الإقليمية في شخص السيد عامل الإقليم والشركاء الفاعلين...

في السياق، تمت برمجة الكثير من المشاريع في الفترة الممتدة سنوات 2015/2018، نفذ خلالها مجلس الجهة و السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي لأزيلال وبعض الشركاء على نذرتهم، ما تعهدوا به من أجل إنجاز العديد من المشاريع الهامة، سواء في إطار المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم أزيلال، أو المخططين المندمجين لتنمية مدينتي أزيلال ودمنات، بينما تعطل تنفيذ منشآت أخرى بسبب عدم إلتزام شركاء آخرين يمثلون قطاعات حكومية ( المركزية القرار)، وعدم إلتزامها بتحويل تعهداتها، وبالتالي فرملة المخططات التنموية وتعطيل المصالح المبرمجة، مما يفرض إعادة طرح السؤال من جديد: الى متى تظل الإلتزامات والقرارات الإقليمية لمصالح خارجية إقليمية مرتبطة بالقرارات المركزية، والتي تبدوا محاطة بهاجس حزبي..؟؟.

الغريب في الأمر وعلى سبيل المثال، أن المشروع السياحي ' مكون' الذي ساهم فيه بعض الشركاء، لم يساهم فيه القطاع المسؤول أصلا عن القطاع السياحي بالإقليم، ربما للقرار المركزي..

لمواجهة التحدیات وتلبیة الاحتياجات بإقليم أزيلال وتعزیز البناء الدیمقراطي، تبنت الدولة منذ سنوات الشراكة والتعاون عن قرب، بين السلطات و الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من أجل تعزیز التفاعل الأقوى بین المجتمع المدني والمصالح الحكومية المركزیة عبر مصالحها المحلیة..، إلا أن التجربة بأزيلال أثبت العكس وأبانت عن مفارقة غريبة، في مقارنة بين حجم ما رصدته هذه المصالح من أجل تنمية إقليم أزيلال وحجم ما ضخته الإدارة الترابية من مبالغ أو مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي، ما يعني أن خللا واضحا مرتبطا بالقرار المركزي يعرقل التنمية المحلية، ويحول دون إنجاز المشاريع في وقتها...؟؟؟

تشير كثير من الدراسات والتقارير الى تعاون المنظمات غیر الحكومیة والجهات الحكومة في شتى بقاع المعمورة لزیادة مشاركة المواطنین في القرار ولتحقیق مزید من المسؤولیة والشفافیة، ومزید من الوصول إلى المعلومة، و للمنظمات غیر الحكومیة دور أكبر في صناعة السیاسة التنموية، وقد أثبتت التجارب نجاعتها في البلدان النظيفة سياسيا، التي غلبت المصالح العامة على الخاصة وحاربت السياسوية الضيقة، و تخلصت من الشعبوية والنوايا الخبيثة..

أزيلال الحرة/ متابعة