أفادت الأنباء الواردة من الجارة الشمالية، أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تضر بشكل كبير وملموس من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومن ركود سوق الشغل بهذا البلد الإيبيري.
وأوضحت كذلك تقارير صحفية إسبانية، أن الأزمة أدت إلى فقدان 33 في المائة من مناصب الشغل وسط فئة الذكور (97 ألف منصب تقريبا) بينما كانت حصيلة الإناث إيجابية بعض الشيء بزيادة قدرت ب 207 في المائة (أي 2000 منصب إضافي).
وشهدت الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى عام 2011 تسريحات من مناصب الشغل القانونية، أدت إلى فقدان أزيد من 16 ألف منصب شغل، وهو ما دفع أصحابها إلى اللجوء إلى مناصب شغل غير قانونية، حيث سجلت في هذا السياق زيادة 15 ألف شخص مشتغل.
كما أن أزيد من نصف الفئات النشيطة للجالية المغربية توجد في وضعية بطالة بسبب تزايد أعدادها وانخفاض مناصب الشغل ، إضافة إلى ثلثي شباب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا (8.68 في المائة) يعانون البطالة ولاحظت التقارير ذاتها أن المهاجرين المغاربة بإسبانيا يلجون سوق الشغل في أسفل الهرم الوظيفي، حيث يزاولون مهنا تحتاج إلى مؤهلات ضعيفة، ولا تتطلب مؤهلات علمية أو معرفية.
وأضافت أن هذا الوضع يؤدي إلى بقاء مداخيل أفراد الجالية المغاربة في مستوى أقل من الدخل المتوسط لمجموع السكان المهاجرين.
وكشفت التقارير الصادرة عن البنك المركزي الإسباني تراجع حجم تحويلات المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الأصلي، وذلك بنحو 144 مليون أورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 ـ 2011 وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 33 في المائة.
محمد طارق حيون
سهام
