المذكرة الوزارية حول العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية.. لعبة 'دوخ على المردوخ'

طلب من أحد المتتبعين للشأن التعليمي أن يعلق على المذكرة الوزارية  103-17 بتاريخ 04 أكتوبر 2017 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،فوصفها ب" دوخ على المردوخ". والكثير من رجال ونساء التعليم محتارون في البحث عن حل هذا اللغز الذي هو : كم وجها حقيقيا لهذه العلاقة؟ إذ أن نوع وشكل هذه العلاقة ليس محددا على أرض الواقع، ولقد أجمع نفر من التربويين على أن هذه العلاقة مبهمة لا يضبطها الطرف الآخر. مضيفا من يلم قليلا بتاريخ النقابات وإدارة التعليم يعرف جيدا أنها علاقة يشوبها كثير من الغموض حيث تعرف الضرب من تحت الحزام من طرف البعض من هذه النقابات.

وفي اتصال بنقابي حول هذه المذكرة قال :بصراحة إنني غير ضليع بتحليل مضامين المذكرات و لكن هي لغة مذكرات التي أعد لها في مطبخ خاص لإنتاج "المذكرات التائهة والهاربة" عبر التلاعب باللغة، عن تحديد موقف واضح وصريح، ومباشر مما وجب تحديده بعيدا عن " لغة الخطابات المزدوجة" لإصدار مذكرات التيه والتيهان تداعب ببعضها مشاعر رجال ونساء التربية والتكوين، لكن الوزارة تحدد الطريق الصائب كي لا يقع الغضب غير المحتمل.

ويضيف المتحدث أن كاتب المذكرة يردد تسمية المذكرات التنظيمية في فترة من زمن وزارة التربية الوطنية التي تجد فيها الإصرار على الاستخفاف بالمراسيم والنصوص التشريعية والتنظيمية.

لقد كتب أصحاب المذكرة " التقيد بما جاء في هذه المذكرة من توجيهات والحرص على العمل بمقتضياتها ". هذه الجملة تفضح تجاهل أصحابها للتقيد بما هو أعلى القوانين وبمبدأ تدرج القوانين أو مبدأ سيادة القوانين لأن المصالح المركزية للوزارة  منذ 2016 جردت مجموعة من الأطر من المسؤولية في غياب قرار إداري يتضمن مجموعة من العناصر الموضوعية والقانونية، في محاولة لغض الطرف والتستر عن المسؤولين الحقيقيين عن ما عرفه البرنامج الاستعجالي من خروقات وتجاوزات، و إخفاق المدرسة العمومية في أداء رسالتها النبيلة، وفق تعبير المتحدث.

للأسف بعض الأحيان نرى بعض النقابيين المركزيين ينسون مسؤوليتهم و ينساقون مع تيار المصالح الشخصية بشكل متسيس من الصعب على رجل تعليم غير مطلع على ما يحاك في الكواليس أن يرى "الصفقات الواضحة"، فكثيرا ما تتم لعبة "دوخ على المردوخ" التي اعتاد عليها بعض المحسوبين عن النقابة والمصالح الإدارية، وحتما غالبية النقابيين يعلمون النتيجة، ففي سعيهم المستمر في تأكيد "نضالاتهم" نراهم لا يقدرون حق تقدير مشاكل منخرطيهم ولا تلقى معاناتهم التقدير المستحق ويتجاهلون أن إصرار هؤلاء على  الظفر بحقوقهم يستطيع أن يغير التاريخ ، حسب تعبير المصدر.

وفي سياق متصل، يتساءل متتبع آخر، كيف يمكن أن " تنتصر المصلحة العليا" عندما تنأى المصالح الوزارية عن الحكامة الجيدة؟، وهي تضرب بعرض الحائط نصوص وتشريعات، وتتحدث عن احترام اللجان المحدثة بموجب هذه المذكرة إلى المبادئ، وهل يمكن أن يصدق عاقل هذا وهناك من يرتبط ارتباطا خاصا ب"قضاء مصلحته الشخصية" على حساب الآخرين، وبمسميات عدة؟ إن المذكرة الوزارية هذه التي تؤكد على "الأخذ بعين الاعتبار حق التلميذ في التمدرس"، تحتاج لمراجعة التدابير الوزارية للشأن التربوي، وأي دجل من الطرفين يمكن أن تكون عواقبه أكثر، وقطاع التعليم في غنى عن أي مذكرة من نوع " بلاغة مهتز المعنى"، وفق تعبير المتتبع.

ويقول المتتبع: يا سادة، كل بلقبه واسمه وصفته ومكانته وفصيله، كفى عبثا بمصير لم يعد يحتمل مزيدا من التعتيم والتضليل، ومن مأسسة الحوار الاجتماعي، وإحداث اللجان والخلايا التي لا تجدي تربية وتكوينا نافعا، كفى قبل أن تتجه عقول رجال ونساء التعليم نحو مبادرات أخرى، تصيب القطاع بهلع لن تستطيعوا معه فعل شيء، وكتاب مثل هذه المذكرات لن يكونوا "سدا منيعا" أمام من يريد "إستغباء" رجال ونساء التعليم.

مراسلة/ محمد سوسي