من يستهدف 'العفو الملكي' عبر نشر الإشاعات؟

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا بناء على ما نشره موقع "الأول" لصاحبه سليمان الريسوني، واليوم 24 لصاحبه تلفيق بوعشرين، باعتبارهما السباقين لنشره، ومفاده أن شابا استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أقدم يوم عيد الأضحى بإقليم مولاي يعقوب على قتل عون سلطة، بعد أن وجه إليه عدة طعنات، إثر شجار بينهما بعدما تدخل للصلح بينه وبين والدته، غير أن الجاني وتحت تأثير المخدرات قام بطعنه فأرداه قتيلا.

الخبر بكامل أركانه، أي بالصيغة والزمان والمكان والأشخاص وأداة القتل، ورد قبل سنة في مجموعة من الجرائد والمواقع الالكترونية، ويتعلق الأمر بشاب جانح كان يعنف والدته، التي اشتكت إلى قائد المقاطعة، التي قطن بنفوذها، وبعد تدخل عون السلطة، الذي دخل في شجار مع المعني بالأمر هوى عليه بعصا غليظة، غير أن الجاني وبعد أن استيقظ من شبه غيبوبة استل سكينا وطعن مقدم السلطة.

الواقعة مرت عليها حوالي سنة كاملة، واستخرجها بوعشرين والريسوني من الأرشيف، وقدمها للقارئ على أنها وقعت يوم العيد ومن قبل شخص استفاد من العفو الملكي، فما الغرض من ذلك؟ ومن يستهدف العفو الملكي كآلية من آليات ممارسة العدالة؟

يحاول هؤلاء تصوير العفو الملكي على أنه آلية غير صحيحة، لكنهم يدافعون عن العفو عن السلفية الجهادية، التي يرتبط بها ممولوهم، لكن بما أن العفو مرتبط بالملك لا بغيره من أولياء نعمتهم فإنهم يحاولون الإساءة إليه.

العفو آلية ولا يمكن الحكم عليها من خلال نموذج واحد حتى لو كان صحيحا، فما بالك فالنموذج قصة مفبركة تصلح لكي تتحول إلى مسرحية؟ فالأحكام أيضا تصدر باسم جلالة الملك، فهل نقول بأن آلية الأحكام غير سليمة لأن قاضيا مثلا حكم بغير الحق؟

الطريقة التي يعتمدها بوعشرين ومن سار على طريقه من أمثال الريسوني، هي الطريقة التي يتعلمها الصحفيون في مركز عزمي بشارة، المستشار الإعلامي للشيخ تميم أمير قطر، وهي طريقة تعتمد على شخصنة الأمور قصد إسقاط المؤسسات.

فاليوم يأتون بنموذج مفبرك للعفو الملكي، ليس بغرض وضع آليات أخرى لتفادي مثلا أي خطأ في هذا الموضوع، ولكن من أجل إسقاط مبدأ العفو الملكي كاملا. وهي الطريقة المعتمدة مع كل المؤسسات كي يتم إسقاطها.

للأسف الشديد هؤلاء، الذين يحاولون الإساءة للعفو الملكي، يتبعون دولا وجهات ليس فيها قضاء أصلا حتى يكون فيها العفو. وحتى لو صدقنا فعلا الواقعة، وأن شخصا استفاد من العفو الملكي وقتل شخصا آخر. فهل هذا يعني أن العفو آلية خاطئة؟ فلو أن صحفيا ارتبك جناية فهل يعني هذا أن كل الجسم الصحفي من الجناة؟

فالعفو الملكي يعتمد مجموعة من المساطر والمعايير، منها ما يتعلق بمدة السجن، ومنها ما يتعلق بسلوك السجين داخل المؤسسة وليس طبيعة الجريمة التي من أجلها دخل السجن، ومنها ما له علاقة بوضعه الاجتماعي. فقد تنطبق كافة المعايير على سجين ما، ويستفيد من العفو لكن بعد خروجه قد يرتكب جريمة. فهل الخلل في الشخص أم في المعيار؟

هذه مجرد مناطحات منطقية مع صحفيين لا علاقة لهما بالمنطق، لأن كتاباتهما محسوبة وفق معايير الحسابات البنكية والسيولة وما يقع فيها. وبالتالي هناك استعداد للكذب تم الكذب تم الكذب إذا كان المردود كبيرا.

عبد الله الأيوبي