سنة ونصف حبسا نافذا في حق 'مول الكاسكيطة' بتهمة النصب والابتزاز عبر اليوتوب

قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإسئنافية بسطات، أمس الثلاثاء، رفع العقوبة الحبسية للمدعو "مول الكاسكيطة"، من سنة إلى سنة ونصف مع أدائه لغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 15 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالنصب والابتزاز.

وقررت المحكمة، حسب جريدة "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 24 غشت، عدم مؤاخذة "مول الكاسكيطة" على التحريض على الدعارة والهجوم على مسكن الغير، فيما توبع صديقه بتهمة المشاركة في النصب وعدم متابعته بالمشاركة في نشر صور إباحية والحكم عليه بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وأدائه تعويضا ماليا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، فيما تمت مؤاخذة إمرأتين، إحداهما بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والثانية بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأشارت ذات الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لسطات كان قد أمر بإيداع "مول لكاسكيطة" وشخص آخر السجن الفلاحي عين علي مومن بالمدينة، فيما تم وضع شابة تحت المراقبة القضائية و إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها.

والتمس ممثل الحق العام التحقيق مع البودكاست بخصوص النصب والتحريض على الدعارة ونشر صور إباحية تُستغل في التحريض على الدعارة بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء ونسب أفعال مشينة والهجوم على مسكن الغير ليلا، ومتابعة صديقه بتهم المشاركة في نشر تلك الصور وصديقته بالمشاركة في النصب والخيانة الزوجية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بسطات قد عرضت "مول الكاسكيطة" على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسطات رفقة شخص آخر و4 نساء ينحدرن من مدينة طنجة، بعد الإستماع إليهم بخصوص شكاية تقدمت بها الفتيات الأربع ضد البودكاست يتهمنه فيها بابتزازهن بنشر صور إباحية تخصهن على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد اطلاع ممثل الحق العام على ملف القضية قرر إحالة الجميع على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في الملف، ليقرر بعدها هذا الأخير إيداع مول لكاسكيطة وشريكه السجن إحتياطيا، فيما أمر بإخلاء سبيل 3 فتيات ووضع أخرى رهن المراقبة القضائية إلى حين النطق بالحكم.