ساعة الحقيقة بالمختصر المفيد

تتجدد الملكية باستمرار كفاعل تاريخي وسياسي وديني محوري، لكن المطلوب من الجميع اليوم أن يتم احترام المسافة الضرورية بين الملك والأدوات الحزبية كلها في مجالات المسؤوليات التي تستتبع المحاسبة، مما لا يعني الامتناع عن الإنصات المستمر في الاتجاهين.

فتحَ الخطاب الملكي عشية عيد العرش مجالا للتفاعل إزاء مواضيع أساسية تهم الحالة العامة للبلاد في ضوء الحركة الاحتجاجية المطلبية في الريف، وهي مواضيع تهم في العمق قضايا البناء الديمقراطي. والتفاعلُ مطلوبٌ أساسا من زاوية التوجه نحو المستقبل.

سُنَّة السياسة والتاريخ أن المجتمع، في حركيته المستمرة، يحمل الدولة – بمعناها الأشمل – على التفاعل مع قضاياه وتوفير الأجوبة عن أسئلته، ويدفعها إلى التقدم إن حسُنَ الجواب، ولا تخرج حالة الحركة الاحتجاجية المطلبية في الريف عن هذه السُّنة،

ارتفع وعي المغاربة ورغم تقلص دور الأحزاب فقد أصبحوا يمارسون مواطنتهم عن طريق الاحتجاج السلمي بشكل غير مسبوق، مما هو مكسب للبناء الديمقراطي كما عشنا ونعيشه تفاعلا مع الحركة الاحتجاجية بالريف،

شاخ هذا الجيل من الأحزاب، ولا بد للمجتمع، عن طريق نخبه، أن يجدِّد النسق الحزبي على أساس جدارة الاقتراحات البرنامجية، بعيدا عن ثلاثة أدواء: التمسح بالقصر والتنكر في زي المصلح الديني والاعتداد بتضحيات الماضي،

تتجدد الملكية باستمرار كفاعل تاريخي وسياسي وديني محوري، لكن المطلوب من الجميع اليوم أن يتم احترام المسافة الضرورية بين الملك والأدوات الحزبية كلها في مجالات المسؤوليات التي تستتبع المحاسبة، مما لا يعني الامتناع عن الإنصات المستمر في الاتجاهين، في كل قضايا البلد الأساسية، خاصة الإستراتيجية منها،

لا نظام ديمقراطي بدون أحزاب، هذه حقيقة بديهية ومجربة. لكن، بالمقابل لا ديمقراطية بدون أحزاب تعتمد القيم الديمقراطية في كونيتها وتلتزم بحكامة داخلية طبقا لروح ومبادئ تلك القيم. فالمنطق البديهي يؤكد أن الأحزاب تمارس الحكم طبقا للفهم الذي تحمله عن الديمقراطية وطبقا للطريقة التي تدير بها حياتها الداخلية.

دستور يوليوز 2011 أبعدنا شوطاً، بما تطلبهُ سياقُ المرحلة، عن الملكية التنفيذية. والصلاحيات المخولة للمؤسسة الملكية ضمنه لا تتعارض وتوسيع صلاحيات المؤسسات الدستورية عند توفرِ نخبٍ ونسق حزبي يستحضر اليومَ، في مقام الأولوية، مستلزمات الانتقال الديمقراطي. ولتوطيد هذا التوجه يحسن- من جهة - النأي التدريجي للملكية عن تفاصيل القرار والتدبير باستثناء ما يتعلق بالأمن والدفاع والدبلوماسية، وضمان حسن سير المؤسسات مع التدخل كلما اختلَّ سيرها، كما هو مثبت في الدستور، ومن جهة أخرى أن تتوفر لدى الجزء الأوفر من نخبتنا الحزبية الشجاعة الأدبية والسياسية الكافية لتحمل مسؤولية قراراتها وتدبيرها، والاستقلال بالرأي والحرص على التطبيق الأمثل للدستور، والنأي عن التمسح بجدران القصر.

وصلنا اللحظة التي لا يستقيم بعدها أي تراخٍ في ربط المسؤولية بالمحاسبة مع ما يتبع ذلك من نتائج تعلن على رؤوس الأشهاد كنموذج بيداغوجي للجميع كبارا وصغارا في سُلَّم المسؤولية، لا يمكن ابتداء من اليوم أن نتعايش مع مجرد التذكير بهذا المقتضى الدستوري كي ننساه فيما بعد. المغاربة اليوم لهم طاقة حقيقية على الثقة وتصديق العهود لكنها أصبحت طاقة شحيحة.

لم يعد بالإمكان غض الطرف عن أكلة مال المغاربة بالباطل وعن المفسدين الذين يتقلدون المسؤوليات العمومية في كل مستويات ومؤسسات الدولة، ولا عن تجار الانتخابات الذين يجعلون من كل موعد انتخابي "موسما" بشعا للاغتناء الفاحش وإفساد التوق الديمقراطي،

لا بد من التخلي عن المقاربة الإدارية البيروقراطية الباردة المتفشية في مفاصل الإدارة والتي تنفر المواطن منها بدل أن تجعله يعتبرها إدارة تنتمي إليه، ولا بد أن يكون شرط تعيين الموظف السامي أو الأقل سموا هو حب وخدمة الوطن أولا وأخيرا، كما يفترض الكفاءة والخبرة والقدرة على الإصغاء لانشغالات المواطنين. البناء الديمقراطي لا يتحمل المقاربة البيروقراطية، إنه يتطلب الوعي بأن كل تصرف إداري مهما صغر شأنه، ينخرط في واقع الأمر في صيرورة تاريخية نوعية.

لا معنى للتراخي في التصدي لكل من يفاضل بين المغاربة على أساس الدين والتدين، في ظل قيام الدولة بدورها تحت إشراف إمارة المؤمنين في ضمان ممارسة الشعائر الدينية للمغاربة مع ضمان حقوق الأقليات،

أن يعمل جميع من يشتغل في الفضاءات العمومية من مثقفين وأحزاب وجمعيات ونقابات ومؤسسات على ربط المطالبة بالحقوق بالقيام بالواجبات، وأن يتصرف الجميع - أفرادا وجماعات - بطريقتين متلازمتين إزاء القوانين التي تُعتبر مجحفةً: أن نطبقها بلا تردد ونناضل من أجل تغييرها بلا هوادة.

على كل ذي مسؤولية تحمل مسؤوليته في القرار والأمر بالتنفيذ طبقا للدستور. وعند العرقلة لا يجوز ترك الأمر سجين الكواليس لأن الرأي العام له حق الاطلاع، مع الاحتفاظ بالحق في المغادرة والتوضيح للرأي العام عند تعذر الحل. هذه بداغوجيا ديمقراطية على المسئولين الحزبيين اعتمادها حينما يتحملون مسؤولية عمومية، وهي بيداغوجيا ستعود حتما بالخير العميم على الحزب المعني وعلى البلد. وإذا كان الشيء بالشيء يُذكر، فلم يعد هناك معنى للسلوك المتمثل في مطالبة الملك بالتدخل في كل مرة وبمناسبة أي أزمة، ثم التذرع بالقول لاحقا أنه يستحوذ على السلطات.

لا بد من مخطط طويل الأمد من أجل إرساء صرح مدرسة عمومية قادرة على توفير التعليم الذي يتطلبه العصر ومصير الوطن من غرس لقيم المواطنة والحداثة ومن تشبث بالتراث المضيء لتاريخنا ومن تشجيع لروح المبادرة والمسؤولية لا التراخي والاتكال، ومن توفير للمادة الرمادية المطلوبة واليد العاملة المتخصصة،

لا بد من سن سياسة تقشف عقلانية في الوظيفة والمسؤوليات العمومية في التعويضات والعلاوات والامتيازات يشعر من خلالها المواطن البسيط أنه هو المعني بعمل وبرامج وأنشطة الدولة لا الموظف السامي أو الأقل سموا.

لا بد من إعلام عمومي حر ومستقل ومنفتح وقائم على تنفيذ سياسة رصينة للدولة في المجال.

 
صلاح الوديع