زيادة مرتقبة في الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي القطاع العام ابتداء من يناير المقبل

أفادت معطيات للصندوق المغربي للتقاعد، أن الحد الأدنى للمعاشات بالقطاع العام سيرتفع إلى 1500 درهم ابتداء من يناير المقبل، وذلك بعدما ارتفع إلى 1200 درهم في شتنبر الماضي، ثم إلى 1300 درهم في يناير الماضي

 وتأتي هذه الزيادات، حسب ما أوردته يومية الصباح استنادا إلى ذات المعطيات، في إطار الإصلاح المقياسي لنظام الصندوق المغربي للتقاعد. وسيستفيد من هذا الإجراء ما لا يقل عن 126 ألفا و722 شخصا.

 وتفيد معطيات الصندوق المغربي للتقاعد أن متوسط قيمة المعاشات المدنية سيصل إلى 6 آلاف و874 درهما، فيما لا يتعدى أعلى معاش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالأجراء،  4200 درهم، كما أن الذين يتقاضون الحد الأدنى للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي يمثلون 30 % من العدد الإجمالي لمتقاعدي القطاع الخاص، في حين لا يشكلون سوى 7.7 % بالقطاع العام.

وأفادت نفس المصادر، حسب اليومية ذاتها، أن كلفة هذه الزيادة ستتحملها ميزانية الدولة على غرار الزيادات السابقة، إذ تحملت الكلفة خلال الزيادة الأولى 176 مليون درهم، لترتفع في الزيادة الثانية، خلال 2017، إلى 243 ألف درهم، ولم يتم الكشف بعد عن الكلفة الحالية إثر رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم.

وخصصت الحكومة 15 مليارا و153 مليونا و179 درهما لتغطية تكاليف مساهمتها في الصندوق المغربي للتقاعد، باعتبارها مشغلا، خلال السنة المالية الجارية، وتشمل هذه الاعتمادات، إضافة إلى المساهمات الاعتيادية للسنة، تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والآثار المالية الناجمة عن رفع الحد الأدنى للمعاش ونفقات الأنظمة غير المساهمة وتحملات الدولة في إصلاح التقاعد. تضاف إلى ذلك تكاليف الاحتياط الاجتماعي بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايير و325 مليون درهم، الذي يغطي مساهمة الدولة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام وتعاضدية القوات المسلحة الملكية.

ووصل إجمالي مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد خلال 2015 وسبعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 24 مليار درهم، تتوزع بين الأنظمة المساهمة وغير المساهمة، المتمثلة في معاشات الزمانة ومعاشات وتعويضات لفائدة قدماء المقاومين وأنظمة أخرى غير مساهمة.