البرلمان بغرفتيه يعقد جلسة عمومية للإستماع الى عرض تقرير حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات
يعقد مجلسا البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة، ستخصص للاستماع لعرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة والنصف مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015 ثمانية وعشرون (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة برسم هذه السنة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، يضيف المجلس على موقعه الرسمي بالانترنت، و25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قام المجلس بإحالة ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على السيد وزير العدل.
أما عن أشغال المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2015، فتجدر الإشارة إلى إنجاز مهمات رقابية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات تخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي والخاضعة لرقابة المجلس.
ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست (6) مهمات رقابية أنجزت في هذا الإطار. كما أنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير والتي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض.
وفي هذا الاطار تم إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة (6) أحكام في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قامت هذه المجالس في إطار المساعدة التي تبذلها لصالح سلطات الوصاية، بإبداء 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية المعنية.
