أولا: إن الاحتجاج والقيام بمظاهرات يعتبر ممارسة لحق من حقوق الإنسان، وهذا ما تؤكده الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا منها المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

ومضمون هذا الفصل أكدته جميع الدساتير المغربية، ومنها الفصل 29 من دستور 2011 الذي جاء فيه: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات...".

كما أن الحق في التجمعات العمومية تم تنظيمه بمقتضى الظهير رقم 1.58.377 كما تم تعديله وتغييره بالقانون رقم 76.00.

وبناء على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقتضيات دستور المغرب والتشريعات الوطنية، فالحق في التجمع والتظاهر هو حق من حقوق الإنسان، ولكنه ليس بالحق المطلق بقدر ما إنه مقيد بضرورة احترام الضوابط القانونية والمسطرية المتعلقة بممارسته.

فطبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يمكن تقييد هذا الحق بمقتضى القانون بهدف تحقيق ما يلي:

صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة

حماية النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة

حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 29 من الدستور، نجده ينص على الحق ويحيل في تنظيمه على القانون. وبالرجوع إلى القانون، نجده يتضمن مجموعة من الأحكام التي من شأنها ضمان التمتع بهذا الحق وفي الوقت نفسه عدم المساس بالأمن القومي والنظام العام والحقوق والحريات.

بناء على ما سبق، فإن من حق جميع الأشخاص القيام بتجمعات وتنظيم مظاهرات شريطة احترام الضوابط القانونية، وهذا ما سيشكل دعامة أساسية للتمتع بالحقوق في ظل سيادة حكم القانون، ويبقى من مسؤولية السلطات العمومية الحرص على تطبيق القانون.

ثانيا: نسجل أن المطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي رفعها المحتجون بالريف، والتي يمكن أن ترفع بمناطق أخرى من المملكة المغربية، هي مطالب مشروعة والتعاطي معها من قبل الحكومة يجب أن يكون جديا ومسؤولا، ولكن في مقابل ذلك من الضروري عدم المساس بثوابت الأمة أو بوحدة الوطن أو برموز السيادة.

فالاحتجاج في الشارع العمومي مشروع، ولكن الاحتجاج من داخل المساجد أمر غير مشروع طبقا لمقتضيات القانون.

كما أن الاعتداء على منفذي القانون هو اعتداء على هيبة وسيادة الدولة، وهو عمل غير مشروع.

كما أن رفض الوساطة هو أمر مرفوض؛ لأن إدارة الأزمات تتطلب ضرورة اللجوء إلى الحوار الجاد من قبل كل الأطراف، وهذا ما يفترض ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار التي يمكن أن تجمع الحكومة بممثلي الحراك، أو المؤسسات الوطنية المستقلة، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بممثلي الحراك.

ثالثا: انطلاقا من مختلف التجارب، يمكن التأكيد أن التصعيد ليس في مصلحة أي كان، ولهذا يبقى الرجوع إلى الحوار هو المدخل الأساسي لإيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المطروحة في منطقة الريف، وفي سائر جهات المملكة المغربية.

كما يجب أن لا يغيب عن بال الجميع أن هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالمغرب، ولهذا من اللازم وضع إستراتيجية وطنية للإصلاح الداخلي، وخصوصا الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الطبقية ومكافحة كل مظاهر الفساد... وذلك بغية ضمان نجاح بلادنا في تجاوز كل الصعوبات التي يمكن أن تؤثر سلبا على استقرار الوطن وعلى طمأنينة وسلامة المواطنات والمواطنين.

إن استقرار المغرب ليس له ثمن، ولهذا ينبغي الحفاظ عليه، وهذه مسؤولية الدولة كما هي مسؤولية المواطنات والمواطنين.

أحمد مفيد

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية-كلية الحقوق- فاس