أكد عبد الكبير طبيح، المحامي المقبول لدى محكمة النقض، أن السلطات العمومية، المسؤولة عن احترام الحقوق الفردية والجماعية وحماية ممارستها وفق الضوابط القانونية التي هي اليوم مكسب لكل المواطنين، تضطلع أيضا بمسؤولية حماية أمن الأفراد والجماعات.

وأضاف طبيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على ما وقع من توترات وتجمهرات وأحداث كانت دامية أحيانا على إثر بعض المباريات الرياضية، أن هذه المسؤولية التي تمارسها كل الدول العريقة في الديمقراطية بكل الوسائل القانونية "متعارف عليها لحماية أمن الأفراد والجماعات"، مبرزا أن تدخل السلطات العمومية لا يكون مطلوبا فقط وإنما هو واجب من واجباتها في حال استعمال الحقوق الفردية والجماعية كآلية للإضرار بمصالح الأفراد والجماعات وفي غير الأغراض والأهداف المجتمعية التي سنت لها.

وقال في هذا الصدد، إنه " بقدر ما تنفتح الدولة على المجتمع وتعترف به كشريك في المشهد السياسي والحقوقي عبر توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية التي ضحى من أجلها جيل بكامله وتم التعاقد حولها بسن دستور 2011 لكي تبقى مكسبا لا تراجع فيه، يستغل البعض بالقدر ذاته توسيع هامش الحريات الفردية والجماعية للقيام بأعمال مخالفة للقانون ومعرضة للعقاب لأنها تمس بحياة الفرد وممتلكاته وبالمجتمع بكامله، أو لتحقيق أهداف أخرى غير معلنة، وقد لا يدركها عدد من الذين نلاحظ تواجدهم في تلك التجمعات".

وأبرز طبيح أن البرلمان، الذي يتكون من أعضاء اختارهم أفراد المجتمع، صوت على معاقبة الأفعال التي تضر بالأفراد وبالمجتمع سواء تعلق الأمر بالأضرار التي يتم اقترافها خلال التظاهرات الرياضية أو تلك التي تستغل فيها تلك الحقوق لأغراض أخرى غير معلنة.

وخلص إلى التأكيد على واجب المنتخبين المحليين والوطنيين للانخراط في تحمل نفس المسؤولية مع السلطات العمومية من أجل الحد من هذه السلوكات والتصرفات " وإلا فإن حقيقة تمثيليتهم المحلية والوطنية تصبح محل سؤال، لأن المنتخب يفترض أن يكون صوته مسموعا لدى ناخبيه وأن يكون محترما بينهم ومؤثرا فيهم، وبالتالي تقع عليه نفس المسؤولية التي تقع على السلطات العمومية عندما تتعرض حقوق الفرد والمجتمع للمس بأمنها".


و م ع