ما يحدث في منطقة الكركرات خطير للغاية. وقد يجر المنطقة بكاملها إلى مواجهة شاملة ما لم تقم الأمم المتحدة بالدور المنوط بها على وجه الاستعجال وبالفعالية اللازمة.
فقد استجاب المغرب لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيريتس بسرعة وسحب قواته من منطقة الكركرات، وهو ما نوهت به الأمم المتحدة وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى والاتحاد الأوروبي باعتباره سلوكا يكرس ضبط النفس الذي تعامل به المغرب مع استفزاز موجه بوضوح من طرف الجزائر وحلفائها في جنوب إفريقيا، لكن عصابة الانفصاليين التي فاجأها التصرف المغربي فيما يبدو، وأربك الخطط التي وضعها من يسيرونها بـ"الريموت كونترول"، قررت الإبقاء على قواتها المدججة بالأسلحة في عين المكان والمبالغة في اعتراض الشاحنات المغربية الناقلة للسلع نحو موريتانيا ومعاملة السائقين بطرق همجية، وبذلك دخلت في تحد فعلي للأمين العام الجديد للأمم المتحدة ينطوي في الواقع على محاولة ابتزازه في بداية ولايته، بطريقة بالغة الفجاجة تنتمي إلى أرشيف قديم، ترمي إلى بلوغ أهداف أخرى.
ذلك أن الجبهة الانفصالية أصدرت بلاغا، مكتوب بلغة الخارجية الجزائرية، يرفض نداءه الواضح الذي ساندته الدول المنتمية لـ"مجموعة أصدقاء الصحراء" التي يعود إليها اتخاذ القرار في النزاع داخل مجلس الأمن، متذرعة بأنه "لم تكن هناك في الكركرات أي طرق ولا حركة تجارية" بين المغرب وموريتانيا لدى الموافقة على إطلاق النار سنة 1991، وأن تنقل التجار والشاحنات بين البلدين انتهاك لوقف إطلاق النار(كذا)، مروجة بذلك للكذب الذي يفنده تاريخ من المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا وبين ساكنة هذا البلد الشقيق والأقاليم الجنوبية ومعلنة بذلك عن تشبثها بالتأخر ورفض التقدم الذي يشكل خطرا عليها وعلى محتضنيها الفاشلين .
ويبدو أن الجزائر والعصابة التابعة لها وصل بهما الحمق حد محاولة ابتزاز الأمين العام للأمم المتحدة والاندفاع إلى استغلال الوضع المترتب عن التجاوب المغربي معه للعودة إلى ما فشلت فيه من قبل، والقاضي بنقل كتائب تابعة للانفصاليين إلى هذه المنطقة العازلة وإقامة قواعد عسكرية بها بأسلحة ثقيلة وقطع الاتصال مع الكويرة وموريتانيا واعتبار هذه المنطقة "منطقة محررة" تفرض فيها قانون الغاب. وهو المخطط الذي كان المغرب قد أخبر به الدول العظمى وبسطه أمام الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار والتزامات الأطراف في إطاره وقام بإفشاله في الصيف الماضي بعملية أمنية هادئة لإنهاء سيطرة عصابات التهريب والجريمة المنظمة في المنطقة التي أطلق عليها إسم "قندهار"، لكنهما اليوم يجدان أنفسهما وجها لوجه مع الأمم المتحدة التي كان موقفها واضحا ومتفقا مع اتفاق إطلاق النار وأيضا مع القوى العالمية المعنية التي رحبت بقرار المغرب المتجاوب بسرعة مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تحلى بالمسؤولية وجاء بحسن نية على عكس ما يريد الإيحاء به المتخبطون في تناقضاتهم.
فالمغرب اليوم ينتظر أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في وقف العبث وإنهاء التصرفات الجنونية للعصابة التي تسعى للتعويض عن خسائرها الإفريقية بالخبط خبط عشواء، وهو في نفس الوقت جاهز للحسم متى استدعى الأمر ذلك ولجعل خسائر العصابة النزقة مضاعفة بقرار منه وليس انجرارا وراء استفزاز التافهين اليائسين والمنهزمين داخليا.
