على خلفية تزوير شهادة طبية..تقديم مفتش حزب الاستقلال بوجدة في حالة اعتقال إلى الوكيل العام

وحلول لجنة من الرباط بنيابة التعليم بوجدة

قدم صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 في حالة إعتقال، مفتش حزب الاستقلال إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على خلفية تزوير شهادة طبية تفيد مرضه وتؤكد ضرورة استفادته من الراحة لمدة ثلاثة أيام، كما كانت نفس الجهة قد وجهت استدعاء مماثلا لشقيقة المتهم للمثول أمام المحكمة بنفس التهم، وعلم من مصادر متطابقة أنه سيتم إعادة تقديمه صباح يوم غد الأربعاء في حالة اعتقال، كما حلت لجنة مركزية رفيعة المستوى من وزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنكاد يوم الاثنين 20 فبرايرالجاري للوقوف على حيثيات هذه القضية الخطيرة.

وقد اندلعت شرارة هذه القضية بداية الأسبوع المنصرم، عندما أكد الطبيب الذي استعمل خاتمه للتوقيع على الشهادة الطبية "المزورة" للضابطة القضائية أنه لم يقدم أية شهادة طبية للمعني بالأمر ولم يفحصه، وأن كل ما في الأمر هو أن شقيقته التي تعمل ممرضة بنفس المصحة، أوهمت كاتبة الطبيب بأخذ الإذن منه من أجل وضع خاتمه المتواجد بمكتبه على الشهادة الطبية التي كانت قد أعدتها سلفا، وهو ما صدقته الكاتبة الخاصة للطبيب.

مصادر مقربة من المديرية الإقليمية للتعليم بوجدة أنكاد، أكدت بمجرد توصلها بهذه الشهادة الموقعة يوم 13 فبراير 2017 بمدينة وجدة حملت الشكوك حول هذه الشهادة لعلم بعض الموظفين بتواجد الأستاذ المتهم بالرباط في إطار لقاء حزبي، وهو ما دفع بالنيابة إلى تعيين لجنة إقليمية والتوجه إلى بيت الأستاذ لتتأكد من عدم تواجده بوجدة أصلا، بعد ذلك ربطت نيابة التعليم الاتصال بالطبيب المانح للشهادة لاستفساره عنها، فتبين لها أنها شهادة طبية مزورة  مما يستدعي تحريك مسطرة المتابعة القضائية، و كذا على المستوى الإداري.

وعلمنا من مصادرنا بالمصحة التي كانت مسرحا لهذه الوقائع أن إدارة المصحة سرحت الممرضتين، شقيقة مفتش حزب الاستقلال والكاتبة الخاصة للطبيب الذي وضع خاتمه على الشهادة "المزورة".  

 مراسلة..