الإعفاء من المسؤولية حق للإدارة والعدل والإحسان تريد الركوب على الحدث من أجل الفوضى

أقدمت مجموعة من الوزارات، وعلى رأسها التعليم والفلاحة، على إعفاء مجموعة من الأشخاص من مناصب المسؤولية، وذلك لعدة أسباب تختلف بحسب الأشخاص ومن بينها عدم القيام بالمسؤولية ومنها أيضا استغلال منصب المسؤولية لمحاولة تمرير مشروع سياسي، ويحدد القانون الحالات التي يمكن من خلالها الإعفاء من المسؤولية، ومن حق من أحس بالضرر أن يلجأ للقضاء الإداري.

ولأن بعض الأشخاص، الذين شملهم القرار ينتمون لجماعة العدل والإحسان، فإن هذه الأخيرة قادت حملة شعواء ضد مؤسسات الدولة، وقامت بالتحريض على الإدارة وتجييش بعض الهيئات، التي لم يعد لها من دور في المجتمع سوى إصدار البيانات، ومنها هيئات تحاول الظهور بمظهر الجمعية الحقوقية والنقابية الملتزمة بالحياد، الذي كان يتطلب منها انتظار حسم القضاء في الموضوع إن قرر المُعفون اللجوء إليه.

ومن أدوات التلبيس التي يمارسها كثير من الصحفيين والنقابيين هو الحديث عن الطرد، والفرق بينه وبين الإعفاء من المسؤولية شاسع، ومن حق أي إدارة أن تعفي مسؤولا إن ظهر لها أنه لا يؤدي وظيفته كما ينبغي أو أنه أخل بالواجب القانوني والأخلاقي للمسؤولية، ولم يقم باستعمالها لتحقيق أغراض شخصية أو حتى سياسية.

هؤلاء المتضامنون مطروح عليهم سؤال خطير: ما الفرق بين من فرط في شغله لقضاء أغراضه الشخصية ومن فرط في شغله لقضاء أغراض جماعته؟ وما الفرق بين من استغل المنصب الوظيفي للتمكين للمقربين منه ومن استغله للتمكين لجماعته بغرض تحقيق مآرب سياسية؟

لقد سعت الجماعة للتعويض عن فشلها الذريع في اختراق المجتمع من خلال محاولة اختراق الإدارات، ولا علاقة للإعفاء بالانتماء السياسي بدليل أن عشرات المئات من الموظفين ينتمون لتنظيمات راديكالية لم يمسسهم سوء، لأن الدولة تميز بين من يؤدي وظيفته محتفظا لنفسه بحق الانتماء السياسي وبين من يستغل وظيفته لخلخلة ثوابت الدولة.

لقد تنبأ عبد السلام ياسين، شيخ ومؤسس العدل والإحسان، بالقومة الإسلامية وفق رؤى ومنامات حسب ما زعم أمام أتباعه، لكنه في الحقيقة كان قد قرأ تقريرا أمريكيا سنة 2001 يتحدث عن توترات اجتماعية سنة 2006، فقال لأصحابه أبشروا بالقومة، لكن الإصلاحات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس ضمنت الاستقرار فأفسد ياسين وضوءه كما يقال وذهب إلى الدار الآخرة وفي حلقه غصة عدم توليه الخلافة.

وانضاف إلى هذا الفشل الدريع فشل الجماعة في الركوب على حركة 20 فبراير الشبابية ومحاولة تغيير مسارها، كتعبير عن مطالب الشباب، ومما زاد من اندحار الجماعة تورط بعض عناصر الجماعة في فضائح أخلاقية وعلى رأسهم كريمة المؤسس التي تم ضبطها مع عشيقها بأثينا وهي جدة.

كل هذا الفشل حاولت الجماعة التعويض عنه بأساليب أخرى وادعاء المظلومية، والتعويض عنه بتجييش بعض الموتورين من قادة النقابات والهيئات التي فشلت في تأطير المجتمع، حتى تقوم بإحراج الدولة، التي من مهامها صيانة الاستقرار المجتمعي ومنع استغلال الإدارة لأغراض سياسية مهما كانت.

بوحدو التودغي