وأوضح التصريح المشترك أن هذا اللقاء " خصص لبحث تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي " مضيفا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد شارك في جزء من هذا اللقاء.

ويأتي هذا اللقاء، يضيف التصريح، عقب التصريح المشترك بتاريخ 21 دجنبر للممثلة السامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وشدد التصريح المشترك على أن " المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب " مؤكدا على أن " الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها ".

وحسب التصريح المشترك فإن " هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب عن نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد " وأن الجانبين " عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة".

وأكد الطرفان، يضيف التصريح المشترك على " أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".

واشار التصريح المشترك إلى أن " النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم حول الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".

وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، يؤكد التصريح، " سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".

وأضاف التصريح المشترك أنه وبعد التذكير بالأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، عبر الطرفان عن إرادتهما استئناف العمل وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، جاء في التصريح المشترك أن الممثلة السامية، وبهذه المناسبة، " أشادت وهنأت شخصيا المغرب لعودته للاتحاد الإفريقي ".

وأضاف التصريح المشترك أن الجانبين " اتفقا على العمل معا من أجل تعزيز الجهود المشتركة لشراكتهما حول القضايا الإقليمية والإفريقية ".

و م ع