وأشارت نفس المصادر إلى أنه دخل على خط هذه التناقضات القياديون والبرلمانيون المنحدرون من الأقاليم الجنوبية، وليس حمدي ولد الرشيد وحده، والذين رأوا في الانسحاب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب مزايدة لا تليق بحزب الاستقلال وتحرجهم، وهم الذين يتفاعلون إيجابيا باستمرار مع قرارات الدولة المتعلقة بالوحدة الترابية ويدعمونها ويتصدون للانفصاليين في الميدان.
وبعد تسجيله لتفاقم التناقضات، لجأ شباط، حسب نفس المصادر، إلى العمل على تقوية تلاحم الموالين له حول شخصه، مما أدى إلى تضييق دائرة أهل الثقة وهو ما من شأنه أن يخلق تناقضات جديدة.
والأهم أن العديد من الاستقلاليين صاروا يشكّون في نية حميد شباط التخلي عن الأمانة العامة للحزب في مؤتمر حزب الاستقلال المقبل. وتشير مصادرنا إلى أنه صار يعمل بموازاة عمل اللجنة التحضيرية التي أفرزها المجلس الوطني للحزب على ضبط إيقاع التحضير للمؤتمر وتحديد الكتلة المرشحة للمشاركة فيه، وتعمل معه في هذا الإطار لجنة تحضيرية خاصة تنسق مع عدد من مفتشي الحزب والنقابيين التابعين للاتحاد العام للشغالين.
وعن سؤال حول ما إذا كان شباط يفكر في العودة إلى طاولة المفاوضات الحكومية التي استبعد منها، قالت نفس المصادر إن شباط يفكر في التعديل الحكومي في حال ما إذا شكلت الحكومة من دون مشاركة حزب الاستقلال، وفي انتخابات مبكرة في حال فشل بنكيران بشكل نهائي في تشكيل الحكومة، ولذلك يلح عبر الإعلام الحزبي على تقديم تفسير للفصل 47 من الدستور مفاده إما بنكيران أو الانتخابات السابقة لأوانها.
وتضيف نفس المصادر إلى أن شباط ومجموعته يمسكون لحد الآن بحزب الاستقلال ويستطيعون خلق ميزان قوى لصالحهم، لكن المفاجآت ممكنة دائما، وبالأخص في الظروف الحالية التي يمر بها هذا الحزب، مؤكدة أن وصول شباط إلى رئاسة الاتحاد العام للشغالين ثم إلى الأمانة العامة للحزب كانا من المفاجآت أيضا.
