ويعتقد شباط حسب مقال رشيد نيني، أن الجنسية الاسبانية ستحميه من المساءلة خاصة تلك المتعلقة بطريقة جمع  الثروة، إذ أن الأمين العام لحزب الميزان راكم ثروة طائلة في ظرف سنوات فقط بقدرة قادر، وهو ما يثير الكثير من التساؤل حول سبل الحصول ومصدر هذه الأموال الطائلة.

فشباط، الذي يبحث عن مظلة جديدة لحماية مصالحه المالية بفاس، إضافة إلى الرغبة في عدم فتح ملفات التدبير التي تورط فيها هو وأبناؤه، لم يعد يفهم أن زمن ابتزاز الأنظمة قد ولى.

فالرجل كان إلى عهد قريب من ألد أعداء بنكيران طيلة السنوات الخمس الماضية، قبل أن ينقلب على نفسه ويغير مواقفه من بنكيران بين عشية وضحاها، ولم يكن له من مبرر لذلك، غير التخوف من فتح ملف ثروته، الذي يرتبط بتدبير الجماعة الحضرية لفاس لمدة 12 سنة.

شباط الذي بات من أغنياء البلاد، وصاحب الحسابات البنكية المتعددة، والثراوت الطائلة، سيجد صعوبة في تبرير ما يملكه، ومصدر تلك الثروة، ولعل هذا السبب هو الذي جعل خصومه يهاجمونه من بوابة ذمته المالية التي تضخمت في ظرف وجيز.

فشباط لم ينل شهادة جامعية تؤمن له وظيفة تضمن له مداخيل يمكن أن يستثمرها ويحقق بها كل هذه الطفرة المالية التي وصل إليه، كما أن شباط الذي كان مستخدما بأجر لا يتجاوز 800 درهم في بداية الثمانيات، لا يمكنه أن يصبح اليوم من أصحاب الملايير.

ثروة شباط الكبيرة وأملاكه العقارية المتعددة، كانت وستظل نقطة ضعف الرجل، ولن يستطيع تبرير امتلاكه كل هذه الثروة والتي يصفها المقربون منه بالضخمة جدا، والتي لا يمكن تحقيقها بأي مسار آخر طبيعي.

حميد شباط الذي حقق صعودا سياسيا بسرعة فائقة، حقق في نفس الوقت صعودا ماليا ليجمع بين قوة المركز السياسي والمالي، بل إن خصومه يتهمونه بشراء بعض قيادات الشبيبة التي خدمت طموحه الشخصي، من خلال سخائه الكبير.

شباط ورغم أنه ظل يتحدى خصومه باستمرار كلما أثيرت قضية ذمته المالية يعبر عن استعداده للمساءلة ويدعوهم إلى اللجوء إلى القضاء، إلا أن ذلك لوحده لا يبرئ ذمته، ويضعه ضمن دائرة كبيرة من الأغنياء الجدد الذين يعجزون عن تبرير مصدر ثروتهم.