إحتقان خطير بمديرية التعليم بشيشاوة وبيان لست نقابات
عقدت النقابات الست الأكثر تمثيلية بشيشاوة، الجامعة الوطنية للتعليم – إ.م.ش- الجامعة الوطنية للتعليم – FNE- الجامعة الحرة للتعليم –إ.ع.ش.م- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – إ.و.ش.م- النقابة الوطنية للتعليم –ف.د.ش- النقابة الوطنية للتعليم –ك.د.ش- اجتماعا يوم الجمعة 16 دجنبر 2016 في سياق يتسم بالتوثر وتفاقم الأزمة التي يعانيها الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم نتيجة إصرار المدير الإقليمي واستمراره في نهج سياسة التسيير الأحادي المفتقر للكفاءة والمشوب بشتى أساليب المزاجية، مسجلة كما تمت الإشارة إليه في بلاغين سابقين كما هائلا من الخروقات التي مست عديدا من مجالات التسيير والتدبير منها:
مجال التواصل:
- عدم الاستجابة لطلبات عقد لقاءات موجهة من طرف المنظمات النقابية للمدير الإقليمي.
- إفراغ اللقاءات النادرة التي تمت برمجتها من طرف المدير الإقليمي والتي عنونها ب”اللقاءات التواصلية” من مضمونها حيث لم يتم التداول في شأن أي نقطة من جداول الأعمال المسطرة من طرفه مع رفضه المطلق توثيق هذه اللقاءات عبر محاضر (اللهم بعض الصور التي يتم التقاطها في بداية كل “لقاء”).
- إصدار مذكرة تمنع نساء ورجال التعليم من زيارة مصالح المديرية من أجل قضاء مصالحهم الإدارية الفورية إلا بعد ترخيص من الرئيس المباشر، مما يشكل عرقلة لمصالح المرتفقين.
- رفض المدير الإقليمي استقبال ممثلي نساء ورجال التعليم من مسؤولين نقابيين من أجل حل مشاكلهم العاجلة بدعوى أن أجندته لا تسمح بذلك بشكل يجعل حقوق نساء ورجال التعليم عرضة للضياع مما يزيد من تفاقم الاحتقان.
مجال التسيير الإداري:
- مركزة القرارات الإدارية واحتكارها من طرف المدير الإقليمي وعدم تفويض بعض الاختصاصات لرؤساء المصالح في إطار تبسيط المساطر الإدارية مما خلف خللا وتعثرا للسير العادي للمديرية كمرفق إداري.
- الاستمرار في الشطط واغتصاب السلطة ثم الانحراف في استعمالها من قبيل:
- مصادرة قرارات مجالس الأقسام بسلكي الثانوي.
المصادقة على التنظيمات التربوية.
- إصدار استفسارات مجانية لنساء و رجال التعليم ولهيئة الإدارة التربوية.
- رفضه تعليل القرار الإداري وتحصينه في ضرب سافر للقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل القرار الإداري والمذكرة الوزارية رقم 92 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2006.
- العشوائية في تدبير ملف التكوين المهني وإعطاء أرقام مغلوطة للأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين
- الانتقائية والمزاجية في إرسال لجان المراقبة الإدارية الطبية (خروج موظفة وحيدة كلجنة إلى مدينة طنجة وممارسة الشطط على الأستاذة المعنية؟؟؟) وفي مساطر العرض على المجالس التأديبية.
- إقبار تظلمات الأساتذة وعدم البث فيها والإجابة عن البعض منها بشكل غير قانوني: م.م لحسينات/م.م وارمس…
- استخدام قاعات للتدريس بمدرسة البوصيري كمستودعات ومخازن مما يهدد السلامة الصحية للمتعلمات والمتعلمين ويشوش على السير العادي للدراسة بالمؤسسة.
- العشوائية في تدبير ملف الأساتذة المتدربين حيث تم توزيعهم بطريقة تفتقر إلى الترشيد والحكامة الجيدة.
- تثبيث كاميرات المراقبة بفضاءات المديرية دون مراعاة خصوصيات المرتفقين ودون احترام دليل الخاص بإجراءات التثبيت.
مجال تدبير الموارد البشرية:
خروقات على مستوى عمليات إعادة الانتشار وسد الخصاص وتدبير الفائض في جميع المراحل خلافا لكل المراجع القانونية المؤطرة لذلك من قبيل المذكرة الوزارية الإطار للحركات التعليمية رقم 56/15 بتارخ 6 ماي 2015، والمذكرة رقم 352/15 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 وذلك من خلال إقدام المديرية الإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر، على:
- التكليف من م.م السعديين إلى م.م الأمل لمدة سنة كاملة تعويضا لأستاذة في رخصة ولادة.
- التكليف من م.م تكماطت إلى م.م لغساسلة.
- التكليف من م.م النزالة إلى م.م لمرمضة.
- التكليف من م.م إغزر إزكارن إلى م.م أولاد بيبو.
- تنقيل أستاذة من أجل المصلحة من م.م الجعارنة إلى م.م بلحول والتستر على المنصب ب م.م الأمل.
- التكليف من م.م الحراشة إلى م.م أحمد سالم والتستر على المنصب الأخير خلال سد الخصاص داخل الجماعة وإعادة سد الخصاص بم.م الحرارشة من خلال تكليف آخر.
- تكليف أستاذ من الثانوية التقنية إلى ثانوية الأطلس، مادة الرياضيات، بشكل تعسفي.
- التكليف من السلك الثانوي إلى السلك الإعدادي وتكريس الفائض بهذا الأخير: ثا. الفرابي نموذجا.
- إصدار قراري انتقال لأستاذ منتقل في إطار الحركة الإلكترونية للتبادلات في نفس الوقت: إشعار بانتقال الى م/م لالة عزيزة وإشعار بانتقال إلى م/م أيت امحند.
- التستر على المناصب الشاغرة بالحركة المحلية (سيدي بوزيد، الثانوية التقنية، تاجوجت، ازنادة…) وخلال عملية تصريف الفائض وسد الخصاص داخل الجماعة وخارجها.
- عدم تصريف أساتذة فائضين داخل الجماعة في ظل استمرار الخصاص بجماعاتهم (أبي السباع، دوار أحمر، ثانوية البخاري….)
- حرمان المتعلمات والمتعلمين من حقهم الكوني في التمدرس نتيجة التدبير العشوائي والمزاجي للموارد البشرية: م.م تلامنزو/ م.م تكاديرت/ م.م الحرارشة…
- التنقيل التعسفي لملحق تربوي من بلدية إيمينتانوت إلى المديرية الإقليمية بشيشاوة.
- التستر على ملحق للإدارة والاقتصاد في ظل وجود خصاص مهول لهذه الفئة بالإقليم وإثقال كاهلها بتعدد المهام والمؤسسات التعليمية المسندة لهم.
- عدم احترام الإجراءات العملية المرتبطة بإجراء الحركة المحلية خلافا لما هو وارد بالمذكرة الوزارية الإطار للحركات التعليمية، وعدم البت في الطعون المتعلقة بها.
- الارتجال في عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص وعدم البت في الطعون المتعلقة بها، والاكتفاء بالإجابة عن بعضها بشكل انفرادي وخارج الآجال القانونية.
- الأخطاء الفادحة التي شابت تكليفات المديرين بتدبير المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا.
- تكليف هيئة التدريس بمهام إدارية: في مؤسسات للتعليم الابتدائي (أولاد بيبو، تلامنزو…)، وأستاذ بالحراسة العامة للداخلية _إناث_ وتعويضه بأستاذين من بلدية إيمينتانوت (ثا.الحسن الثاني التأهيلية)
- الاقتطاعات الجائرة من أجور أساتذة نتيجة أخطاء في استدعائهم لمهام حراسة الباكلوريا، علما بأنهم زاولوا مهام الحراسة بمؤسسات أخرى تم استدعاؤهم بها (أستاذ مكلف بثا.الخوارزمي التأهيلية..)
- دعوة المديرين إلى سد الخصاص الذي خلفته مقاطعة الأساتذة المتدربين لمراكز التدريب والقيام بمهام التدريس (عبر نشر إعلان بمكتب الضبط).
- إغراق مؤسسات تعليمية بتعيينات وتكاليف لا حاجة إليها (ثانوية الحي الحسني الإعدادية، الثانوية التقنية، ثانوية سيدي المختار الإعدادية، ثانوية الأطلس التأهيلية، ثانوية ابن الهيثم التأهيلية)
- إصدار انتقالات من أجل المصلحة خارج المذكرة المنظمة لعمليات تصريف الفائض (ابن العربي نموذجا).
- التستر على الموظفين الأشباح.
مجال التدبير المالي و البنايات والسكنيات:
- هدر المال العام، من خلال إصلاح وتجهيز السكن الوظيفي للمدير الإقليمي رغم وجود سكن حديث الإصلاح بمدرسة البوصيري، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب مؤسسات الإقليم من مشاكل لا حصر لها في البنيات التحتية: المرافق الصحية، أسوار، قاعات للتدريس، غياب سور فاصل بين مؤسستي البخاري والزرقطوني …
- غياب الحكامة في تدبير ميزانية المديرية الإقليمية والتمادي في خرق ميثاق المسؤولية من خلال استمرار المدير الإقليمي في استخدام سيارة عالية الاستهلاك- 4×4 لقضاء مآرب خاصة خارج حدود الجهة.
- حجب المعلومة في مجال الصفقات وصرف الميزانية وبرامج العمل والتكوينات.
- إرغام الأساتذة على التدريس بالسكن الإداري.
- إسناد السكن الإداري في تجاوز للمساطر الواردة في المذكرة رقم 40 ذات الشأن- ابن المقفع نموذجا-.
- التلكؤ والتماطل في صرف التعويض عن الساعات الإضافية وتأطير الكفاءة التربوية ومستحقات رؤساء مراكز الامتحان لسنة 2015 رغم الوعود والتسويف.
- التلاعب في البنيات والخرائط المدرسية.
مجال الشؤون التربوية:
- إصدار مذكرات مفتقرة للمرجعيات القانونية (مذكرة عقد لقاءات تواصلية مع الشركاء موجهة لمدراء المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك وهيئة التفتيش والمراقبة التربوية…)
- إصدار مذكرة في شأن التنظيم التربوي دونما إشراك للفاعلين الاجتماعيين وهيئة التفتيش التربوي وهيئة الإدارة التربوية والمزاجية في البت في الطعون المتعلقة بالتنظيمات التربوية والتي تارة يتم الحسم فيها باعتماد هذه المذكرة وتارة بإعطاء “الهامش الواسع للسلطات التقديرية للجان” وتارة أخرى بدون تعليل للقرار الإداري.
- إصدار مذكرة التوقيت الشتوي في غياب تام لمراعاة خصوصيات الإقليم مما يعرض السلامة البدنية والسيكولوجية للمتعلمات والمتعلمين للخطر مع عدم احترام توقيت صلاة الجمعة.
- اغتصاب حقوق الشغيلة التعليمية من خلال منح لجان المديرية سلطات تفوق سلطة القانون والإشارة لذلك في مراسلات إدارية مسؤولة (ثانوية التقنية التأهيلية…).
إن المنظمات النقابية الست الأكثر تمثيلية بإقليم شيشاوة، من خلال إصدارها هذا البيان المتضمن لنماذج من الخروقات الناجمة عن التسيير والتدبير الأحادي والعشوائي للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشيشاوة، وهي تسجل بكل أسف ما آل إليه الوضع التعليمي والتربوي بهذا الإقليم فإنها:
- تطالب بإلحاح شديد وبشكل عاجل الجهات المسؤولة جهويا ووطنيا بإيفاد لجان للتقصي من أجل فتح تحقيقات جادة والوقوف على الاختلالات العميقة في كل مجالات التسيير والتدبير بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم شيشاوة.
- تحمل المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي لما ستؤول إليه الأوضاع بإقليم شيشاوة.
- تحتفظ لنفسها باتخاذ جميع الأشكال النضالية التي تراها مناسبة من أجل تقويم الوضع المأزوم.
- تهيب بالشغيلة التعليمية إلى مزيد من التعبئة والصمود والالتفاف حول إطاراتها النقابية.
مراسلة /: رضوان الرمتي ـ مراكش
