وأمام تنامي الوعي العالمي بخطورة الظاهرة، خلص العلماء في مختلف دراساتهم وتقاريرهم التحليلية إلى أن التغيرات المناخية والانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري ستكون لها انعكاسات كارثية على الأجيال القادمة، وعلى كوكب الأرض الذي سيشهد اختفاء العديد من الأجناس مع نهاية القرن القادم.

وهكذا، فأولى الانعكاسات الكارثية لهذه الظاهرة ستهم الإنسان في وجوده، حيث أن العديد من الظواهر المناخية، لاسيما موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات ستتسبب في انتشار العديد من الأوبئة التي قد تؤدي إلى وفاة العديد من الأشخاص، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي توقعت زيادة بنحو 250 ألف حالة وفاة سنويا بسبب تغير المناخ خلال الفترة الممتدة من 2030 إلى 2050.

الجزر لها نصيب كذلك في هذه الانعكاسات السلبية. فجزر المالديف مثلا الموجودة بالمحيط الهندي تظل عرضة لخطر الفيضانات وارتفاع مستوى المياه، وهو ما يهدد بغرق هذه الجزر، التي يفوق عددها الألف، بحلول سنة 2050.

على صعيد آخر، كشفت دراسة بريطانية أن الأراضي الملائمة لزراعة حبوب القهوة مهددة بالانقراض في حال استمرار انبعاثات الغازات الضارة التي تعمق ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة في غابات إثيوبيا وجنوب السودان، شأنها في ذلك شأن مزارع العنب في أماكن مثل فرنسا وكاليفورنيا وأستراليا، وهو ما قد يجعل اختفاء القهوة والنبيذ أمرا محتمل الوقوع في عالم الغد.

دراسات أخرى تحدثت عن احتمال اختفاء الشوكولاتة، إذ أن حبوب الكاكاو سيطالها ما سيطال حبوب القهوة والعنب، وقد يحرم عشاق الشوكولاتة من مذاقها في أقرب وقت.

أما الحيوانات البرية، فقد أكدت العديد من الدراسات أن العالم فقد نحو النصف منها خلال السنوات الماضية بدافع الاستهلاك البشري، وهو ما يهدد بانقراضها خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة منها الدب القطبي والكوالا.

كذلك الأنهار الجليدية، التي بدأت بالذوبان مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ما دفع بالعلماء إلى الاعتقاد بأن ربع تلك الأنهار ستزول بحلول سنة 2050. وهذا المد الجارف، سيحمل معه أيضا قرى بأكملها، فقرية شيشماريف في ألاسكا، والتي يقطنها نحو 500 شخص والقابعة فوق جزيرة جليدية في أقاصي ألاسكا، أضحت مهددة بالزوال قريبا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع مستوى البحر.

لقد أصبحت التغيرات المناخية واقعا معاشا وفقا لتقرير للبرنامج الأمريكي لبحوث التغيرات في العالم، الذي أكد أن تغير المناخ يؤثر على جميع المناطق في الولايات المتحدة، وعلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي والمجتمع.

وأمام هذا الوضع، وضعت الإدارة الأمريكية خطة عمل خاصة بالتغير المناخي، تقضي بمكافحة ملوثات المناخ القصيرة الأجل، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، والحد من إهدار الطاقة، علاوة على الحد من إزالة الغابات والتصحر.

وأكد البيت الأبيض، في مرات عديدة، التزام الولايات المتحدة بتوسيع نطاق المبادرات الدولية في هذا المجال، وبالاضطلاع بدور ريادي عالمي في التمويل، الذي يقوم به القطاع العام في العالم نحو إيجاد طاقة أنظف.

وفي إطار الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي لم تعد تستثني أي بلد كما أنها تستدعي انخراطا عالميا لمكافحتها، جاء اتفاق باريس، المبرم في دجنبر 2015، ليضع مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في إطار للتنمية المستدامة والمتضامنة، ويؤكد على مبدأ أساسي للمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في ما يتعلق بالتغير المناخي، مع مراعاة أوضاع البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية النامية.

وحظي هذا الاتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 4 نونبر 2016، بإجماع دولي، حيث تمت عملية التصديق في وقت قياسي لم تشهده من قبل اتفاقات دولية من هذا الحجم.

وتبقى الآمال كلها معقودة على مؤتمر (كوب 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل لإيجاد حلول عملية وفورية لمكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت خطورتها تزداد يوما بعد يوم، وتهدد مستقبل كوكب الأرض والأجيال القادمة.

و م ع