وما فتئت المديونية الخارجية ترتفع منذ البدء في تطبيق السياسة الجديدة لحكومة بنكيران التي تعتمد على الاقتراض بشكل كبير، فقد وصلت إلى 28.6 مليار دولار سنة 2014، بعدما بلغت في العام الذي قبله 24.1 مليار دولار، بزيادة بنسبة 18%.

وفي هذا الإطار أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية يونيو الماضي، 9, 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم سنة 2015.

وأوضحت المديرية، التي نشرت نشرتها الفصلية المتعلقة بإحصائيات الدين الخارجي العمومي إلى غاية نهاية يونيو 2016، أن الحجم الإجمالي للمبالغ التي تمت تعبئتها بلغ 9, 14 مليار درهم، منها 4, 8 ملايير درهم موجهة لمشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية و5, 6 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات (8, 5 ملايير درهم) ومشاريع الميزانية (7, 0 مليار درهم).

وكشفت النشرة أن المؤسسات العموميةاستحوذت على نسبة 9, 52 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتبقى بذلك المقترض الرئيسي،تليها الخزينة بنسبة 8, 46 في المائة والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 3, 0 في المائة.

وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 7، 45 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 2, 28 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (1 ,26 في المائة).

وأوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول الدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وهاجس الإخبار المنتظم للمستعملين المحليين والأجانب، أنه وبحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 9, 61 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، في حين يستحوذ الدولار على نسبة 7, 24 في المائة ، ثم الين بنسبة 2, 4 في المائة، في حين تستحوذ باقي العملات على نسبة 2.9 في المائة.

وكان المركز المغربي للظرفية، الذي يضم خبراء مغاربة، قد نبه من خطر الاستدانة، معتبرا أن الحكومة تستفيد من الثقة التي تتمتع بها لدى المؤسسات الدولية، من أجل الاستسلام للحل السهل المتمثل في اللجوء للسوق الدولية من أجل الاقتراض كي تغطي احتياجات التمويل في الأعوام المقبلة.