أقدم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، على منح ملايين الدراهم من المال العام لبعض المواقع الالكترونية المعروفة بولائها التام أو شبه التام لحزب العدالة والتنمية، وذلك مقابل حملة دعائية لما يسمى منجزات الحكومة، وهي في الحقيقة حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة الحزب الإسلامي، ومحاولة لتبييض وجه الحكومة الذي اسود بفعل العديد من الإجراءات غير العادلة، التي مست حياة المواطنين.
واختار مصطفى الخلفي أقرب الوسائل التي من خلالها تتم ممارسة الدعاية لحزبه، لكن دون أن يصرف من ميزانية الحزب ولو درهما واحدا، فكل الأموال التي تم صرفها على مواقع، معروفة بخدمة أجندات ضد المؤسسات، والتي تقدم خدمات جلى لحزب العدالة والتنمية ظهرت بوضوح أثناء فضيحة كوبل عمر بنحماد وفاطمة النجار وفي قضية بيان الديوان الملكي ضد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وجاء توزيع هذه الملايين على مواقع معادية للمؤسسات وموالية للحزب الإخواني بعد فشل الحملة التي أطلقها عبر موقع أنشأته الوزارة تحت عنوان "منجزات"، والذي يعتبر بدوره تبذيرا للمال العام، من أجل الدعاية للحكومة وأصلا الحزب الإسلامي، دون الإعلان عن الشركة التي حازت هذه الصفقة المربحة.
وهكذا تبين أن حزب العدالة والتنمية يمول العديد من المواقع والصحف الموالية له، والتي تخدم سياسته والتي تقول ما لا يستطيع زعماءه قوله، لكن دون أن يصرف عليهم من ميزانية الحزب ولو درهما واحدا، بل يستغل إمكانيات الدولة والمؤسسات العمومية لتمويل الدعاية له.
وأوضحت مجموعة من القرائن أن الخلفي منذ مدة وهو يقوم بمحاربة العديد من الصحف والمواقع الالكترونية عن طريق إغلاق باب الإعلانات والإشهارات بينما يغدق الأموال الطائلة على التابعين له، مع العلم أننا لما نكتب هذا الموضوع لا نرغب في هذا النوع من الإشهار لأنه إهدار للمال العالم، ومن هذا المنطلق نواجه هذه السلوكات، وليس ادعاء ولكن حقيقة لما رفضنا إشهارا لوزارة الفلاحة كانت منحته لموقع موال للبوليساريو ودشنا حملة ضده، لكن أخبرناهم أننا لسنا ممن يطمع في مثل هاته الإشهارات ولكن نناقش من الناحية المبدئية.
