خروج لا معنى له لوزير العدل.. لماذا يريد الرميد أن يستشار في أمور ليست من اختصاصه ؟

في تدوينة تفوح منها رائحة الانتخابات، و حمى المزايدات السياسوية التي أصابت الحزب الحاكم مع اقتراب موعد 7 أكتوبر، عمم وزير العدل و”الحريات” تدوينة بعنوان «اعلان هام»، اعتبر فيها أن الاستشارات التي كانت تتم بين وزارة الداخلية والعدل والحريات في الانتخابات الجماعية الماضية، لا تتم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية، وعلى حد قول الرميد، “فهناك العجائب والغرائب التي تقع قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات سابع أكتوبر، دون أن تتم استشارة وزير العدل في ذلك”.

لكن الوزير “الاسلامي”، لم يقل لنا في ماذا يريد أن تتم استشارته، و في أي قانون يوجد ما يلزم الدولة بجميع مؤسساتها أن تأخد رأيه ؟

أكثر من هذا، فالوزير يعلم و يعرف حق المعرفة اختصاصات وزارته، و هو من قال بعظمة لسانه، “إن لوزير الداخلية الاشراف المباشر على الانتخابات بقوة القانون، أما وزير العدل والحريات فليست له أي علاقة مباشرة بالانتخابات سوى أن له مسؤولية على النيابة العامة التي لا تتدخل إلا إذا حصل ما يدعو إلى ذلك، كما أن القضاة الذين لهم مسؤوليات في بعض المراحل الانتخابية، يقومون بذلك وفق ما يقتضيه القانون وما يستوجبه الضمير”.

فماذا تغير؟ وهل تغير القانون الذي صادق عليه الرميد و حزبه؟ ما الذي سيدفع وزير العدل في حكومة المغرب لأن “يثور” على وزير الداخلية و يطلب منه أن يستشيره فيما لا ينص فيه القانون على استشارة؟

الذي تغير، هو الحسابات السياسية، و استباق نتائج الانتخابات، و الاحساس بأن حزب وزير العدل لم يعد له نفس “العطف” الذي كان له في مراحل أخرى، اضافة الى الرغبة الدفينة في الهجوم على وزير الداخلية من طرف حزب العدالة و التنمية عن طريق وزيرهم في العدل، لأنهم يظنون بأن وزارة حصاد هي من كانت وراء مسيرة تم تنظيمها اليوم الأحد 18 شتنبر 2016، ضد أخونة الدولة و المجتمع، و وزير العدل يظن معهم أنه بتدوينته قد رد “الصاع” صاعين، بانتزاع الشرعية عن وزارة الداخلية في قضية الاشراف عن الانتخابات، و هو أمر يعزز موقف القائلين بأن وزارة العدل في مجتمعات مثل مجتمعاتنا يجب أن تظل بعيدة عن الأحزاب، لأنه يتم تسييسها و تحميلها ما لا يحتمل و استعمالها من طرف الوزير المتحزب لخدمة حزبه و “جماعته” ضد باقي الأطراف السياسية، و ضد الدولة و مصالحها في الداخل و الخارج، كما حصل مع الرميد عبر تدوينته التي لا محل لها من الاعراب، باستثناء الرغبة في انتصار “الاخوان” ضد الجميع.

تدوينة الرميد لا معنى لها أيضا اذا تذكرنا تصريحه الشهير ردا على سؤال حول إنشاء “لجنة مستقلة للانتخابات”، والذي جاء فيه، “ما هو الأفضل؟ أن تكون الحكومة هي المشرفة وبالتالي هي المسؤولة عن الانتخابات، أم نضع المسؤولية على لجنة ليس لها سلطات حقيقية وتبقى وزارة الداخلية هي المتحكمة في الانتخابات؟ أيهما أكثر ديمقراطية وفائدة؟”. وهذا يتناقض مع التدوينة الأخيرة لنفس الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، و التي يقول فيها، و كأنه اكتشف بعد خمس سنوات من النوم، أن “وزير العدل والحريات غير مسؤول على أية رداءة، أو نكوص تشهدها العملية الانتخابية”. وأن “وزير العدل لا يقرر في شأن الانتخابات ولا يستشار، وبالتالي فهو غير مسؤول عن النكوص والرداءة والتجاوز والانحراف”، الذي قد تشهده الاستحقاقات!!.. فأين هو اذن اشراف الحكومة التي هو عضو فيها، و ماذا حصل في ملك الله حتى خرج الرميد من منطق الدفاع عن حكومة تشرف عن الانتخابات، نحو ادعاء عدم اشراكه و استشارته في أمور هو أول من يعلم بأنها ليس من اختصاص وزارته؟

خلق البلبلة في العقول، و بث الشك في النفوس، و تهييئ الناس للطعن السياسي في الانتخابات بعد النزول المبكر من سفينة الاشراف الحكومي على الاستحقاقات المقبلة، هي دوافع حزب العدالة و التنمية وراء “دفع” وزيرهم في “العدل و “الحريات” ليكتب ما كتب.

الخلاصة من هذه الحادثة، هي أن طبقتنا السياسية غير مؤهلة بالبت و المطلق لتولي وزارة مثل وزارة العدل، و أكثر من هذا، أن “الاخوان” ليسو مؤهلين رغم أنهم “يحاولون جاهدين” أن يكونوا رجال دولة، فالطبع كما نعلم يغلب دائما.. التطبع..

عن موقع الأحداث المغربية