حملة التوجه النقابي الكفاحي لاسقاط مشروع قانون الاضراب
لا للمساومة على حقنا في الإضراب! لا لتقييد حق الإضراب! نعم لأوسع حملة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب!
ليكن سلاحنا الجماعي هو الإضراب !
أيها العمال أيتها العاملات، يا عموم الأجراء و الأجيرات، أيها المناضلون، أيتها المناضلات
تواصل الدولة البورجوازية بالمغرب تكثيف هجماتها على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال تعميم مرونة الشغل و تجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية للأجراء. و تستعد لشن غارات جديدة تهم قانون الإضراب، النقابة، التقاعد و صناديقه، و تعميق نزع الطابع العمومي عن الخدمات العمومية...
تخوض الدولة هذه الحرب على مكاسب الشغيلة بإيعاز من مراكز القرار الاستعمارية لتوفير شروط النمو المستديم للربح الرأسمالي التي كرستها كل السياسات المطبقة منذ عقود والتي تعمقت بالاجراءات الرامية لتهشيش اوضاع الشغيلة بعد المصادقة على مدونة الشغل و الاستمرار في إعمال الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب باسم حرية العمل. و مقابل هذا الهجوم، تستمر البيروقراطيات النقابية في سياسة تعطيل قدرة الشغيلة على الدفاع عن النفس، بالامتناع عن أي توحيد للنضالات، وعن البدء في أي برنامج نضالي يهدف للتصدي للتعديات المتواصلة ، في سياق دعم سافرمن غالبية القيادات النقابية لسياسات النظام، لتجاوز حالة الاحتجاج الواسعة التي تعرفها البلاد.....وليس الهجوم على المعارضة النقابية الديمقراطية و الكفاحية في العديد من المواقع والقطاعات النقابية،الا حلقة من حلقات هذا التعاون .
ليس مشروع قانون الاضراب الحالي سوى استمرارلسياسة الهجوم على المكاسب، و وسيلة لافراغ حق الإضراب من محتواه عبر تقييد أشكال ممارسته بعديد من الإجراءات (أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة الأكثر تمثيلية أو من لدن الجمع العام، وتمكين المشغل من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام : هذه المدة تسمح للمشغل باتخاذ الاحتياطات المناسبة لكسرالاضراب، ويمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب، فهل سيضرب العمال في مساكنهم؟)، و تضييق مجالات خوضه من طرف الأجراء بقصره على مطالب نقابية أو مهنية واستثناء الصيغ الأخرى :الإضراب التضامني بين القطاعات، الإضرابات السياسية من قبيل المطالبة بالديمقراطية و تغيير دستور الاستبداد، وفتح إمكانية إلغاء حق الإضراب باتفاقية جماعية (لا تسري شروط البطلان على مقتضياتها التي تقضي بتعليق حق الإضراب أو بالتنازل عنه خلال مدة محددة)، وخلق ذريعة "الأزمة الوطنية الحادة" لوقف الإضراب.
تحاول الدولة استغلال ميزان القوى المتدهور لتمرير مشروع قانون الإضراب كخطوة نوعية أخرى نحو تجريد العاملات والعمال من إحدى الأسلحة الرئيسية التي تمكنهم من الدفاع عن مطالبهم وتحسين أوضاعهم.فبعد الجزر النضالي النسبي في الآونة الأخيرة، وبعد سلسلة من التعديات على الحريات العامة وقمع المظاهرات والإحتجاجات والإعتقالات... قدمت حكومة الاسلاميين، حكومة إنقاذ الراسمال و الاستبداد هذا المشروع الخطير محاولة تمريره، لكنها لن تنجح في مسعاها إذا تضافرت الجهود النضالية لجميع أنصار المأجورين وكبر حزمهم وتوسعت تعبئتهم للتصدي لهذا المشروع.
إننا نحن، مناضلو وأنصار التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي، نعلن استعدادنا الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية لكي لا يمر هذا القانون، كما نعلن انخراطنا الميداني في جميع التعبئات التي ستنظمها المنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والنسوية والشبيبية لتوسيع المقاومة من أجل إسقاط مشروع قانون الإضراب.
فلننظم حملات واسعة للتشهير بخطورة المشروع والمطالبة بإسقاطه، ولنكثف التعبئة بالجموعات العامة والمهرجانات والندوات وصيحات الرفض في كل مكان، ولنبدع في أشكال التنسيق النضالي وفق روح ديمقراطية، ولندفع بمبادرات وحدوية لتكسير الإحباط الذي يخلقه التشتت النقابي، ولنبعث الأمل في الانتصار بثقتنا في وحدة العمال والعاملات وفي تضامنهم وصمودهم. وأفضل رد على عدوانهم ضد حق الشغيلة المقدس هو التعبئة القصوى والوحدوية لخوض الاضراب العام.
التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي ليس نقابة ولا مشروع نقابة إنه وجهة نظر نقابيين ونقابيات متواجدين بالنقابات المناضلة غايتهم توحيد الحركة النقابية المغربية على أسس الديمقراطية والكفاح الطبقي
التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي
ماي2012
