وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق ب 242 طن من اللحوم الحمراء، و87,5 طن من الفواكه الجافة، و 70 طن من الأسماك، و 55 طن من اللحوم البيضاء، و15 طن من المصبرات النباتية، و3 آلاف و863 بيضة للاستهلاك، وغيرها من المنتجات.

وأشار إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت داخل السوق الوطني ب 6 آلاف و776 زيارة ميدانية، منها ألفان و606 في إطار اللجان الإقليمية، همت مراقبة 86 ألف و244 طن من المنتجات الغذائية.

وبخصوص أنشطة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية عند الاستيراد، أبرز البلاغ أنه تمت مراقبة 888 ألف و269 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، تم على إثرها تسليم 3 آلاف 285 شهادة قبول، وتم إرجاع 480 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

وأما عند التصدير، فقد تمت مراقبة 163 ألف و328 طن من المنتجات الغذائية، تم على إثرها إصدار 7 آلاف و917 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، في إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أوضح البلاغ أنه تم منح 81 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4 آلاف و515 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب، منها 495 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية.

وتابع أنه تم القيام بأكثر من 351 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، والقيام بحوالي ألفين و144 عملية تفتيش في إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية.

وفي هذا الصدد، أشار المكتب إلى أنه تم إصدار ألفين و956 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني و36 اعتماد للنقل الدولي للمواد السريعة التلف، وتعليق الاعتماد الصحي ل03 مؤسسات و سحب 3 اعتمادات لمؤسسات في القطاع الغذائي. كما تم اقتراح إغلاق مؤسسة لإنتاج المربى، لا تتوفر على الاعتماد الصحي، وتشتغل في ظروف وشروط صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية.

وتجدر الإشارة إلى انه منذ بداية سنة 2016 تمت مراقبة 5,1 مليون طن عند الاستيراد، و 1,6 مليون طن عند التصدير و906 ألف طن في السوق الداخلي.

و م ع