وقررت المحكمة النطق بالحكم في هذه القضية، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي والذي لا يوجد ضمن الستة، يوم 18 يونيو.

يذكر أن المحكمة باشرت في 15 فبراير 2015 محاكمة المتهمين في القضية، حيث تم عقد نحو 91 جلسة للنظر في حيثيات الملف وتفاصيله، استمعت خلالها إلى كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود، وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وكان النائب العام السابق الراحل هشام بركات، أحال المتهمين على المحاكمة في شهر شتنبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة" بغية تسليمها إلى جهاز مخابرات دولة أجنبية وقناة فضائية بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وكالات