بلدية سوق السبت تحت مجهر قضاة المجلس الجهوي للحاسبات
فازت بلدية سوق السبت أولاد النمة بنصيب الاسد فيما يخص الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، ومن بين أبرزها نذكر ما يلي:
× تقديم رئيس الجماعة الترابية سوق السبت أولاد النمة لإعفاءات غير مبررة من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
تنص المادة 24 من القانون رقم 27.16 المتعلق بالجبايات المحلية فيما يخص الإعفاءات المؤقتة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أن الإعفاء المؤقت يطال الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء، وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات المسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات. علاقة بما سبق، لوحظ أن مصالح الجماعة قامت بمنح الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في إطار ترخيصها بالتجزيئ في الحالات التالية: رخصة التجزيئ رقم 11 / 4119 ورقم 16 / 4119 ؛ علما بأن الشهادة المدلى بها من طرف صاحب التجزئة والممنوحة له من طرف المكتب الوطني للكهرباء تشير إلى أنه تبين لمصالح المكتب من خلال الزيارة الميدانية أن " القطعة الأرضية المذكورة )المراد تجهيزها( غير مجهزة بالشبكة الكهربائية" وهذا أمر بديهي على اعتبار أن الغرض من عملية التجزئة هو تجهيز العقار بشبكة الماء والكهرباء وباقي التجهيزات الأخرى. فالمقصود بالفصل 24 هو المنطقة الموجودة بها القطعة الأرضية وليس القطعة نفسها، وبالتالي يكون الإعفاء الممنوح لا يستند على أساس واقعي وقانوني. ونتيجة لذلك لم يتم استخلاص 421.721,11 درهم، كمبلغ سنوي و 924.961,11 درهم مقابل أربع سنوات كحد أدنى.
* إبرام رئيس جماعة "سوق السبت أولاد النمة" لصفقة في غياب اعتمادات الأداء المرتبطة بها
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 07/2011 بتاريخ 22 يونيو 2011 )تاريخ المصادقة: 11 05 يناير 2012 ( لأجل بناء دار الشباب بمبلغ6.097.860,00 درهم وفي مدة زمنية محددة في 12 شهرا. وبالرغم من عدم توفر اعتمادات الأداء، قامت الجماعة بإبرام الصفقة؛ علما بأن الترخيصات بالبرامج المتعلقة بالمشروع الصادرة خلال سنوات2010 و 2011 و 2012 لم تتضمن أي اعتماد للأداء. في حين لم يتضمن الترخيص بالبرنامج رقم F/P
202136 بتاريخ 04 فبراير2013 سوى اعتمادا للأداء بقيمة 2.135.000,00 درهم من أصل 5.200.000,00 درهم كاعتماد الالتزام. وتجدر الإشارة إلى أنه إزاء هذه الوضعية، قامت الجماعة بمراسلة وزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2014 بشأن باقي الاعتمادات مبرزة أن نسبة تقدم الأشغال وصلت 98% من ألإنجاز علما بأنه وإلى غاية شهر نونبر 2014 لم يتم إعلان التسلم المؤقت للأشغال أي بعد سنتين وخمسة أشهر عن بدء الأشغال.
اختلالات على مستوى إحداث وتتبع بعض التجزئات بالجماعة الترابية "سوق السبت أولاد النمة"
تم الوقوف على عدة ملاحظات مرتبطة بالتجزئات العقارية، وكمثال على ذلك نذكر تلك المتعلقة بالتجزئة "الخير 4"، حيث رخصت الجماعة الترابية "سوق السبت أولاد النمة" بتاريخ 16 يونيو 2010 ، بإنجاز هذه التجزئة بسوق السبت أولاد النمة على مساحة سبعة هكتارات. وقد تم التسلم المؤقت لأشغال التجزئة بتاريخ 09 ماي 2012 غير أنه تبين من خلال تدبير ملف هذه التجزئة من طرف الجماعة عدم إنجاز أشغال التجهيز وفق ما تنص عليه المستندات المرفقة بإذن الإحداث. حيث لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للتجزئة، وبعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ التسلم المؤقت للتجزئة، أن المجزئ لم يكمل جميع التجهيزات ولم يف بجميع التزاماته وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها إذن إحداث التجزئة، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
- عدم إنجاز المدار الطرقي بالشارع رقم 6، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 13 من دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، والتي تفرض على المجزئ إنجاز هذا المدار؛
- عدم استكمال إنجاز الطريق رقم 6، حيث اكتفى المجزئ بإنجاز هذه الطريق بعرض 9,30 م عوض عرض 20 متر، وذلك خلافا لتصميم التجزئة؛
- عدم الحصول على موافقة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة عند الترخيص للمشروع. ذلك أن التجزئة تتضمن قناة للسقي ممتدة على طول الشارع رقم 6؛
- عدم احترام المسافة المفروضة لارتفاق قناة الري الموجودة بالتجزئة أي مسافة 4 أمتار، وذلك خلافا للمادة 31 من القانون رقم95. 10 المتعلق بالماء؛
- غلق منفذ الطريق لحي دوار "السماعلة"، مما تسبب في تضرر ساكنة هذا الحي؛
- عدم وفاء المجزئ ببعض الشروط المنصوص عليها في رخصة الاستثناء. ويتعلق الأمر بالمساهمة في تهيئة الدوار المجاور للتجزئة.
× عدم احترام الجماعة الترابية "سوق السبت أولاد النمة" لقواعد المنافسة وعدم عرض دفتر التحملات المعتمد في الترخيص باحتلال الملك العمومي بنصب اللوحات الإشهارية على المجلس الجماعي
قام المجلس الجماعي في إطار دورته العادية لشهر غشت 2002 باتخاذ مقرر يقضي بالموافقة على استغلال الملك العمومي من أجل وضع واستغلال اللوحات الاشهارية بالأماكن التي ستحددها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المواقع. إلا أنه بعد مرور ست سنوات عن ذلك، وفي سنة 2008، قامت الجماعة بالترخيص بالاستغلال على أساس تفاوضي في خرق تام لمبدأ المنافسة ومسطرة طلب العروض المفتوح التي تعتبر القاعدة القانونية لاستغلال الأملاك العامة الجماعية؛ علما بأن مدة ست سنوات كانت كافية لإعداد دفتر التحملات وعرضه على المجلس التداولي وكذا احترام باقي الإجراءات المسطرية الأخرى. وفي نفس الإطار لم يتم عرض دفتر التحملات المعتمد في الترخيص على المجلس الجماعي قصد الموافقة على بنوده، كما تنص على ذلك الدورية الوزارية رقم 118 م.م.ح.م بتاريخ 14 يوليوز 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية، والتي أشارت إلى ضرورة "اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يوافق بمقتضاه على استغلال الملك العمومي الطرقي عن طريق مسطرة طلب عروض مفتوح وعلى كناش التحملات المعد لهذا الغرض". وعوض ذلك تم الارتكاز في عملية الترخيص المؤقت على مقرر اتخذه المجلس الجماعي سنة2002 وافق بموجبه على مبدأ منح الاستغلال دون أن يبدي رأيه حول كيفية الاستغلال وظروفه.
× تمديد رئيس المجاس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة ترخيص الاحتلال المؤقت دون عرض دفتر التحملات على المجلس الجماعي ودون عرض قرار الترخيص لمصادقة سلطة الوصاية
بناء على طلب الشركة المستغلة للملك العمومي بنصب اللوحات الإشهارية، تم إدراج تجديد الترخيص لنفس الشركة ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2011 ، حيث اتخذ المجلس الجماعي مقررا يقضي بتجديد هذا الترخيص.
وعلاقة بما سبق، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم بعرض دفتر التحملات على أنظار المجلس الجماعي للمصادقة وفقا للمادة 37 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه يصادق المجلس الجماعي على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛ وكذلك وفقا لما تنص عليه الدورية الوزارية رقم 118 م.م.ح.م المشار إليه أعلاه، والتي أشارت إلى ضرورة " اتخاذ مقرر من طرف المجلس الجماعي يوافق فيه على كناش التحملات المعد لهذا الغرض".
كما تجدر الإشارة إلى أن قرار التمديد لم يتم عرضه للمصادقة كما تنص على ذلك المادة السابعة من دفتر التحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي لنصب اللوحات الإشهارية.
التقرير السنوي المجلس الأعلى للحسابات
برسم سنة 2014
الصفحات 88 و89 و90 من التقرير
المراسل
