على هامش ما يشاع بأزيلال عن إزدواجية الخطاب والممارسة السياسية..

مازالت نتائج الإنتخابات الماضية ترخي بظلالها على الحقل السياسي بصفة عامة و على الحقل الحزبي بصفة خاصة. فالمتابعات والمحاكمات يعتبرها المتتبعون إيجابية, لكنها خجولة..

وفي اتجاه تخليق الحياة السياسية بمبادرة من الدولة، فالأحزاب السياسية مطالبة اليوم بتخليق الحياة الحزبية، وعدم الضلوع في  إفساد الإنتخابات، والتخلص من الحياد السلبي اتجاه ظاهرة إستعمال المال لشراء الذمم.

الأحزاب اليوم التي تأكد تورط أعضائها في إفساد الإنتخابات لن تستطيع إثبات تشبتها بالمبدأ الذي دافعت عنه بالأمس وتدافع عنه اليوم, ألا وهو شفافية الحياة السياسية بصفة عامة والعمليات الانتخابية بصفة خاصة. مناسبة هذا الكلام ما يتداوله الرأي العام المحلي وأعضاء من مشارب سياسية مختلفة، خاصة عما يعتبرونه عمل بانتقائية اتجاه المتورطين من الأعضاء، ومنهم من إتهم حزبه بالتقاعس في التدخل، أو المراوغة من أجل تبرئة مناضليه..؟؟.

إن الدفاع عن مبدأ الشفافية والديمقراطية لا يمكن أن يكون خطابا أو شعارا فقط، بل هو سلوك وممارسة وتطبيق، وإلا سنقع من جديد كما يحصل في كثير من الاحيان في وقائع عديدة خلاصتها إزدواجية في الخطاب والممارسة.

إذا كانت أحزاب قد اتهمت الدولة بالأمس بخرق المبدأ الديمقراطي، فانه يفترض فيها اليوم أن تعطي المثال وأن تكون أول المدافعين عنه، وأن تدعه يشتغل دون تشويش، وسبيلها للتعبير عن هذا الموقف لتحافظ على مصداقيتها أمام الشعب هو طرد كل من ثبت تورطه من أعضائها...

أزيلال الحرة