عرف مجال التعمير بمدينة أزيلال خلال السنوات القليلة الماضية، توسعا وزحفا نحو مناطق ومجالات، وكثر اقتناء الأراضي وتعددت مشاكل العقار والرخص العشوائية للمجلس البلدي السابق المخالفة للقانون، أدت إلى خلق أبنية عبر الترخيص  بطرق ملتوية.

عملية البناء وإنجاز تجزئات عقارية في عهد المجلس البلدي السابق، هي رخص للبناء تحت الطلب( كل من هو مستعد للطلب)، وتتم دون مراعاة لأبسط قواعد التعمير ولحاجيات الجماعة، فكان لا بد على الإدارة أن تتحمل مثل هذه الحاجيات لتدارك المشكل، وكان على الرئيس السابق أن يحترم القانون، ويجنب نفسه عناء المساءلة أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمعية بعض التقنيين...

تعد مسألة التعمير ظاهرة اجتماعية احتلت صدارة النقاش على مستوى مدينة أزيلال، خاصة بعد إعلان مشروع المخطط الإستراتيجي لإقليم أزيلال وتأهيل مركز المدينة، حيث لوحظ نقاش واسع لقضايا التعمير والإسكان، التي أصبحت من أهم المشاكل التي تشغل بال القاطنين بالمدينة، وعلى الرغم من مختلف المجهودات بهدف تطويق ظاهرة العشوائية، التي يتم بذلها اليوم من طرف مختلف المتدخلين، فإنها ستلاقي صعوبات ولن تسلم من الإشاعات..، و ما على المواطنين و الرأي العام معرفته، أن رئيسة المجلس البلدي الحالي تعمل مع باقي المتدخلين بنزاهة واحترام القوانين من أجل نمو المدينة، و من أجل القطع مع عشوائية وفوضوية رخص البناء في عهد المجلس السابق، وعلى من يجهر بسلبيات قوانين التعمير الموجودة دون الإشارة من قريب أو بعيد للخروقات المرتكبة، أن يعترف أنها قوانين يجب الامتثال لها وتطبيقها إلى أن يصدر في الجريدة الرسمية تعديل أو تغيير لها، لا أن يلقيها أرضا ويدوس عليها بقدميه، ويبتدع في مجال لأغراض في نفس يعقوب.

ترك المجلس البلدي السابق لأزيلال مخالفات كثيرة، وخروقات وتجاوزات عديدة لم يتوانى قضاة المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عنها، ورغم ذلك لازال البعض يراوغ من أجل مصلحة ما.

فالآتي ذكره، وهو عبارة عن بعض الأمثلة من بحر ظلمات المجلس البلدي السابق لأزيلال، على المرء أن يتأملها مليا، وأن يراجع الباقي منها، فقط بالبحث في محرك غوغل( google ).

بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا، إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .

خلافا لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة، وبالتالي تستوجب إتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالعديد من التقسيمات بكل من أحياء تفرووين وتشبيت وحي تانوت وغيرهم. وقد لوحظ أن بعض مالكي الأراضي يقسمون أراضي إلى بقع صغيرة ويبيعونها ، ليشيد المالكون الجدد للبقع مباني عشوائية دون ترخيص.

إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بمنح رخص بناء، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة البناء رقم 138/013 و 279/013 ، على قطع أرضية سبق لمصالح الجماعة نفسها أن أكدت بواسطة شواهد إدارية أن هذه الأراضي غير مشمولة بمقتضيات القانون رقم 25.90المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية وأن الشهادة الإدارية التي تقدمها لا تخول لمشتري الجزء المقسم الحق في البناء .

بتاريخ 17 شتنبر 2013 ، رخصت الجماعة للسيد "ا . ع" بإحداث تجزئة على مساحة 6.138 متر مربع بالرغم من أن تصميم التجزئة المرفق بالطلب يضم تخطيط الطريق رقم 2 على عقار لا يملكه صاحب التجزئة. ومعلوم أنه يجب إرفاق طلب الترخيص بإحداث التجزئة بنسخة من شهادة ملكية جميع الأرض المزمع تجزئتها، وذلك كما هو مطلوب بموجب مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكما تشير إلى ذلك مقتضيات الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء .

قامت الجماعة بالترخيص لمشروع إحداث مركب سياحي بمنطقة غير مغطاة بوثيقة من وثائق التعمير تابعة لنفوذ تراب الجماعة الحضرية أزيلال بتاريخ 20/09/2012 تحت عدد 258/2012 على مساحة 14.240 متر مربع بناء على الترخيص الممنوح له في إطار الترخيص بالاستثناء . غير أن الملاحظ أن الجماعة اكتفت بمسطرة إحداث أبنية دون سلك مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .

هذا سيل من فيض..، فهل أدرك المتتبع حجم الخروقات والعشوائية و الصعوبات الموروثة للرقي بالمدينة؟؟؟.

أزيلال الحرة

 تقرير المجلس الأعلى للحسابات