رئيسة بلدية أزيلال تمنح التفويض لتوقيع الوثائق الشخصية وتوقف التفويض في مجال التعمير لهذا السبب
خلافا لما يروج له البعض، منحت رئيسة بلدية أزيلال التفويض بخصوص توقيع الوثائق الشخصية، من عقود إزدياد والمصادقة...إالخ، ولا مشكل مطروح في هذا الصدد، غير أن منح الشواهد الإدارية المتعلقة بميدان التعمير والتفويض بشأنه، علمت أزيلال الحرة أنه سيبقى مؤجلا إلى حين أخر، بعد معالجة رواسب المراحل السابقة.
إن العوائق المرتبطة بميدان التعمير بأزيلال لا تنصب فقط على ما هو واقعي أو ميداني فحسب، بقدر ما تمتد إلى واقع تنشئة لأفراد ألفت الحصول على شواهد عشوائية للبناء لا سند قانوني لها، وتخالف وثائق التعمير.
ومن باب التذكير، أفاذتنا مصادرنا أن حوالي 12 شخصا احتج يوم أمس بمقر بلدية أزيلال للتأخر في منح الشواهد الإدارية المتعلقة بميدان التعمير، بحسن نيتهم يعتقدون أن الأمر سلس، مقترن برغبة الرئيسة أو منح التفويض، وهي التنشئة السالفة الذكر التي دأب عليها بعض السكان من أجل البناء أو أعمال أخرى، بالحصول على شواهد إدارية وبناء العشوائية..
إن الليونة في مجال التعمير يجب أن تكون وفق القانون، أو الوثائق المطبقة في هذا المجال، وهو ما بات يفرض التعجيل بإخراج المدونة والتعديلات التي طالت الوثائق وظلت حبيسة الرفوف، فالحصول على شهادة إدارية من أجل البناء وفق النمط العشوائي السابق بأزيلال هو من السهل بمكان، ووسيلة في أيادي غير مؤهلة لتطبيق القوانين، تعبث بالمجال وتزرع العشوائية، ونحصد الفوضى..
بالعودة إلى تقرير قضاة جطو الذين نشد على أياديهم بحرارة، لاشتغالهم بروح مسؤولية ووطنية صادقة لا تكتب وتقرر الوهم لتغليط الدولة، والذي سبق أن نشرناه في حلقات، فقد كشف النقاب عن الإختلالات التي طالت ميدان التعمير بأزيلال وما يتعلق بالشواهد الإدارية وأشياء أخرى بتفصيل ، في هذا الخضم نعتقد أن من يطالب بالتسريع لم يطلع على أي جزء من أجزاء التقرير، ولا يعلم بالقوانين، أو وثائق التعمير...
أزيلال الحرة