مشروع لتوسيع تدفق الهجرات الشرعية بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط من خلال توحيد المؤهلات

انعقد في مدينة تورينو بشمال إيطاليا اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع (المؤهلات من أجل دول  المتوسط Q4M) تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وهيئة التدريب الأوروبية خلال الفترة من 11-12 نوفمبر الجاري، برئاسة مصرية، حيث تم اختيار مصر ممثلة في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ لرئاسة الدورة الحالية، بمشاركة دول شمال المتوسط (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا)، ودول جنوب المتوسط (مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن). 

وأوضحت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس الدورة الحالية لمشروع (المؤهلات من أجل المتوسط) أن اختيار مصر لرئاسة هذه الدورة يأتي تتويجا لدورها التاريخي واعترافا بجهودها الحالية في تطوير التعليم والارتقاء به، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال جودة التعليم.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة مصرية خُصص لدراسة أهم الإنجازات التي حققها المشروع الذي انطلق منذ 2010م واستهدف المؤهلات الفنية فى قطاعى (السياحة والتشييد والبناء)، ورسم الخريطة المستقبلية للمشروع، ومعالجة العقبات التي تقف في طريق تطبيقه من خلال الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء.

وأعربت أن هذا المشروع يُعنى بالعمل على توحيد المؤهلات في قطاع التعليم الفني والمهنى في مهن (السياحة والتشييد والبناء) بهدف الوصول الى الاعتراف المتبادل بمؤهلاتها بين الشركاء في دول شمال البحر المتوسط وجنوبه، ويعد مرحلة أولى يعقبها مراحل أخرى في تخصصات متعددة، من أجل تشجيع الهجرة الشرعية بين الشمال والجنوب.

 وأكدت رئيس هيئة جودة التعليم أن هذا المشروع سيسهم في بناء أواصر الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات بين دول وشعوب شمال البحر المتوسط وجنوبه، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، وفتح قنوات متنوعة للهجرة الشرعية، ومن ثمَّ الحد من الهجرة غير الشرعية التي يتعرض فيها كثير من أبنائنا للهلاك في عرض البحر، مشيرة إلى أن نجاح هذا المشروع سيفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مجالات مهنية وفنية وأكاديمية كثيرة في المستقبل القريب، الأمر الذي ينعكس بالخير على مجتمعنا.

وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الدورة الحالية لمشروع المؤهلات من أجل المتوسط، أن هذا الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على المضى قدما فى عدة محاور تتمثل في: وضع وتطبيق أسس معايير جودة التعليم الفني في المهن المختارة فى مجالي (السياحة والتشيد)، وأيضا تطبيق ما توصل إليه المشروع من نجاحات في مجالات صناعية أخرى خصوصًا في مجال صناعة السيارات، والتوسع المستقبلي في التخصصات الأكاديمية والفنية بالتعليم العالي، على أن تعرض كل دولة في الاجتماع القادم ما توصلت إليه من نجاحات والمعوقات التي واجههتا، والاستفادة من خبرات الشركاء في الشمال والجنوب.

  د. أحمد علي سليمان